نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتأييد محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن على 13 من قادة المعارضة، فيما تظاهر المئات في عدد من مدن وقرى المملكة تنديداً بالقرار.

واعتبرت المنظمة في بيان أن قرار المحكمة بتأييد أحكام السجن المؤبد على سبعة من أبرز قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية"، ولحظ نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط "جو ستورك"، أن الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى أي جريمة واضحة، بل إلى جملة من الخطابات التي ألقاها المتهمون، وإلى اجتماعات حضروها، وإلى نداءاتهم من أجل تظاهرات سلمية في شهري شباط/فبراير واذار/مارس 2011".
وذكَّرت المنظمة بما قاله رئيس لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، من أن التوصيات التي اعلنتها لجنته "إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة"، وأضافت نقلاً عن بسيوني أنه "لا يمكن القول بأن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على الداعين إلى تأسيس جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".

وفي سياق متصل، تظاهر مئات البحرينيين في عدة مدن وقرى تلبية لدعوة أطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المعارض، للتظاهر احتجاجاَ على الاحكام بحق قيادات المعارضة.
وقام المتظاهرون برفع اعلام البحرين وصوراً للمعارضين مرددين شعارات "ابدا والله ما ننسى المساجين" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد" في اشارة لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وعمدت قوات الأمن البحرينية إلى مهاجمة المحتجين مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.