رفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن في الأحكام السياسية الانتقامية الصادرة بحق عدد من الرموز والقيادات السياسية الذي صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

من جانبها اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية الأحكام الصادرة بحق عدد المعارضين، بأنها سياسية وتحكم على الثورة البحرينية بالاستمرار وتعبر عن غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية.


وأشارت الوفاق، الى ان الرموز السياسية التي تم رفض الطعن في الأحكام الصادرة ضدها تم محاكمتهم على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهذا ما وثقه تقرير بسيوني بالتفصيل، مضيفة، ان الحكم بات نهائياً واستنفذ كافة طرق المراجعة المقررة قانونا ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن.

كما أكدت الوفاق في بيانها، على ان قبول محكمة التمييز باستصدار قرار سياسي وهي أعلى هيئة قضائية يؤكد الحاجة الى اصلاح عميق في جهاز القضاء المرتهن للدولة، اذ قبلت محكمة التمييز أن تكون اداة تستخدمها الحكومة في ردع المعارضة ومعاقبة المحتجين السلميين، فإن هذا يعطي ضوء أخضر لباقي الهيئات الاقل درجة وللنيابة العامة أن تكون على هذا المنهج.