نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بالسجن المؤبد للشاعر (ابن الذيب) في إمارة قطر، وأعربت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، سيسيل بويلي، عن قلق المفوضية "للطابع الظالم لهذه المحاكمة التي شابتها عيوب في الإجراءات، مع عقد عدة جلسات مغلقة"، ونددت المفوضية بوضع العجمي لـ"أشهر في الحبس الانفرادي، على الرغم من قرار صدر عن محكمة البداية أمر باعتقاله في شروط عادية"، وستتابع المفوضية تطور هذا الملف، وقالت بويلي إن "حكماً في الاستئناف متوقع في 27 كانون الثاني/يناير".

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت ان الشاعر متهم بكتابة قصيدة عام 2010 انتقد فيها الأمير، إلا أن ناشطين حقوقيين في الخليج قالوا للمنظمة إن "السبب الحقيقي لتوقيف "ابن الذيب" هو قصيدة سياسية تحت عنوان "قصيدة الياسمين" كتبها الشاعر 2011"، وذكروا أن هذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب "تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بأن يصل التغيير الى بلاد عربية أخرى، مع تلميحات قوية في القصيدة تشير إلى دول خليجية أو قطر"، وفي هذه القصيدة، يتلو "ابن الذيب" قائلاً: "عقبال البلاد اللي قال حاكمها يحسبلنا العز في القوات الامريكية".

وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في بيان إن "محمد العجمي أمضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير".

وعلى صعيد آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى عدم الموافقة على مشروع قانون الانشطة الإعلامية "ما لم تلغ منه الاحكام الفضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار"، وبحسب بيان للمنظمة، فإن مشروع القانون القطري "يعاني من إزدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بأنها مركز لحرية الاعلام في المنطقة".

 

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" ان مشروع القانون الجديد الذي اقره مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية غير منتخبة، "هو أول تغيير يطرأ على قوانين الاعلام القطرية منذ أنشأ أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني مركز الدوحة للحريات الاعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة".

وقالت المنظمة انه بالرغم من ان مشروع القانون يدعو بحسب المنظمة إلى "الغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام" الا ان أحكام المادة 53 "فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها ارباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة او من شأنها الاساءة للنظام او اهانة الأسرة الحاكمة او التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة".