اللجنة الانتخابية المصغرة: المعارضة تهلّل للخمسين دائرة والأكثرية ترفضه

في الجلسة الثالثة للجنة الانتخابية المصغّرة، لم يحسم النقاش الدائر بين النواب إمكانية التوصّل الى توافق حول قانون انتخابي يرضي جميع الاطرف. وبحسب ما قال أكثر من مصدر نيابي لموقع "العهد"، فإن المداولات تمحورت اليوم حول اقتراح الخمسين دائرة في ظلّ محاولات فريق المعارضة للضغط باتجاه السير به، في حين برز التباس واضح لدى تيار المستقبل خلال الاجتماع لناحية تحديد موقفه من مجمل القوانين المطروحة.

وخلافا لشبه الاجماع الذي حظي به قانون اللقاء الارثوذوكسي أمس، لم يُكتب لـ"الدوائر الخمسين" النجاح في جلسة اليوم، ولاسيّما بعدما ووجه الطرح برفض مطلق من حزب الله وحركة وأمل والتيار الوطني الحرّ على اعتبار أنه لا يحلّ مشكلة التمثيل المسيحي، اذ أنها لا تستجيب لإشكالية هواجس شريحة كبيرة من اللبنانيين، وفق ما أبلغت مصادر نيابية فاعلة في اللجنة "العهد".
 
الجلسة التي امتدّت ساعتين ونصف، شهدت مناقشات جديّة وصريحة ومعمّقة بين مختلف الاطراف، تناولت بشكل خاص اقتراح الخمسين دائرة فيما طغت أجواءٌ إيجابية جداً وموضوعية، لكن أهمية البحث كانت في أنه تعدّى الطرح الأكثري والنسبي والحكومي وغيره، على ما صرّح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، الذي قال إن "كل الافرقاء يبذلون جهودهم في سبيل الخروج بعناوين مقبولة دون استقصاء احد". وأضاف غانم أن اللجنة ستتابع درس قوانين الانتخاب بعد الظهر في مجلس النواب لكن بعيدا عن الاعلام، وستتطرق بشكل خاص الى المشروع المقدّم ممن الحكومة.

بعد انتهاء الاجتماع، خرج النواب ليفصحوا عمّا يستطيعون التحدّث به مع مراعاة مبدأ السرية. النائب سامي الجميّل صرّح بأن "الكتائب مع أي قانون يؤمن الشراكة الحقيقية ويتيح لكل لبناني أن يشعر بأن له كلمة في هذا البلد"، ورأى أن "طرح الدوائر الخمسين قد يكون منطلقا ايجابيا في هذه المناقشات"، متوقعا انتهاءها يوم الجمعة المقبل.

وبينما أكد النائب أحمد فتفت أن "المستقبل مع أي قانون أكثري، مؤيّدا قانون الخمسين دائرة، أشار النائب جورج عدوان الى أن "الكتائب والمستقبل والقوات متفقون على الدوائر الخمسين".


في المقابل، تحدّثت مصادر في الاكثرية لـ"العهد" عن أن "أولوية الكتائب الانتخابية هي في تبني قانون اللقاء الارثوذوكسي وليس مع الخمسين دائرة بشكل نهائي كما يشيع نواب المعارضة"، وأضافت أن "الحزب الاشتراكي أبدى استعدادا للنقاش في الخمسين دائرة لكن مع طرح بعض التعديلات عليه".

من ناحيته، أوضح النائب الاشتراكي أكرم شهيّب أن كتلته "حتى الساعة تؤيّد قانون الدوحة لكنها في نفس الوقت منفتحة على أي قانون انتخابي يعتمد النظام الأكثري".

هذا ولاقت مطالبة النائب سامي الجميّل أمس بزيادة مقاعد النواب في ساحة النجمة لتأمين تمثيل الاقليات رداً اليوم من حليفه الآذاري نبيل دوفريج الذي استغرب في تصريح له على هامش اجتماع اللجنة "صدور أصوات تطالب بزيادة مقاعد الاقليات"، متمنيا لو دُرس اقتراحه الذي قدمه في العام 2009 بهذا الشأن، ودعا الى "ألا يكون موضوع الأقليات عملية موسمية أو مادة للمقايضة من أي فريق لربح الأصوات في الانتخابات المقبلة"، مطالبا بـ"زيادة 4 مقاعد للأقليات في مجلس النواب (2 للمسيحيين و2 للمسلمين)".

مداولات النواب تناولت أيضا موضوع السريّة، اذ اقترح النائب عدوان رفعها، وهو الاقتراح الذي سقط سريعاً بتصويت جميع الحاضرين. وهنا شدّد النائب علي فياض على "رفض مبدأ التسريب الاعلامي للمناقشات، فالإبقاء على السريّة من شأنه أن يساعد في إمكانية التوصّل الى نتائج مهمة للجنة".

وبموازاة عمل اللجنة، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي ارتياحه لأجواء النقاش الذي يسود داخلها، ويشدّد في لقاء الاربعاء على "أهمية توفير الدعم لها في سبيل التوصل الى تفاهم حول صيغة القانون الجديد"، داعيا الى "البحث في الأمور بمرونة ورويّة بعيداً عن السجالات التي كانت سائدة سابقا".

ولليوم الثاني على التوالي، استمرّت التدابير الامنية للجيش اللبناني في محيط ساحة النجمة لدى دخول وخروج نواب الاقلية الى البرلمان، فيما مُنع المواطنون من سلوك شارع "الستار باكس" مشياً على الأقدام "خوفاً على أمن الآذرايين".