أكد سفير ايران في دمشق محمد رضا رؤوف شييباني، أن الزوار الذين يبلغ عددهم 48 شخصا أطلق سراحهم جميعا بالاضافة الى مترجمهم ليصل العدد 49 شخصا، لكن ما زال هناك اثنين من المهندسين الايرانيين محتجزين لدى الجماعات المسلحة وسنبذل مساعينا للأفراج عنهما، مشيرا الى ان عملية اطلاق سراح الزوار كانت شاقة وساهمت بها جهات داخلية سورية واخرى اقليمية.

وأضاف شيباني  في مؤتمر صحافي عقده اليوم في فندق شيراتون في دمشق، ان "عملية الافراج عن المحتجزين كانت شاقة وطويلة، وفي بداية المفاوضات كانت هناك شروط صعبة من قبل الجهات الخاطفة، لكن مع استمرار الاعمال وبمساعدة بعض الجهات الداخلية السورية واخرى اقليمية نجحنا بانجاز هذه المهمة وتحرير مواطنينا"، مضيفا، ان افضل الوسائل هي المفاوضات او الحوار والحلول السلمية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب الاذى والآلام ان كان ذلك لمواطنينا او مواطنين باقي البلدان، مبيناً بان الجمهورية الاسلامية في ايران تؤكد دوماً على الحلول السلمية لتسوية القضايا، معربا، عن امله بعدم تكرار مثل هذه القصص او المآسي غير الانسانية.


هذا ووصل الزوار الإيرانيون المفرج عنهم الى فندق شيراتون وسط دمشق حيث كان السفير الإيراني محمد رضا شيباني اضافة الى بعض الشخصيات وعدد كبير من الاعلاميين في استقبالهم.
وكانت المجموعات المسلحة اختطفت في شهر آب من العام 2012، 48 زائرا ايرانيا في ريف دمشق خلال عودتهم من زيارة مرقد السيدة زينب (ع) الى مطار دمشق للعودة الى بلدهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، قد أكد سلامة الرهائن الايرانيين المختطفين في سوريا، مشيراً إلى أن مساعي حثيثة تجري على كافة الاصعدة مع المعنيين لاطلاق سراحهم، مضيفا، أن المساعي تشمل كذلك التنسيق والمتابعة مع الدول المؤثرة إقليمياً التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الخاطفين، مشيراً إلى أن ملف الرهائن الايرانيين في طريقه الى الانفراج.

وبنفس السياق، نفى معاون وزير الإعلام السوري خلف المفتاح، "وجود صفقة تبادل بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المسلحة كما أشيع في العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية"، مضيفا، في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن" الصفقات غير واردة في المنطق السياسي العام وترفضه الحكومة السورية جملة وتفصيلاً، كونها تمنح المسلحين شرعية".


ولم يخف معاون وزير الإعلام السوري سراً، الجهود التي قامت بها الحكومة السورية لتحرير المختطفين الإيرانيين، لافتاً إلى أنها " تأتي في إطار الجهود الإنسانية والأخلاقية التي تترتب على أي حكومة في العالم و وأنه لا يترتب عليها أي أثر سياسي".
وبين المفتاح أن "كل من تركيا وقطر كانتا قد  تدخلتا  في ملف المختطفين الإيرانيين باعتبارهما متورطتين فيه لجهة دعم وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة ".