وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول "البرنامج السياسي الذي تضمّنه الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد، والرامي لحل الأزمة فى سورية، مشيرةً إلى أن إجراءاته مستوحاة من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.


وأوضحت الوزارة أن "البرنامج السياسي اكّد ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة الراهنة عبر الحوار بين ابناء سوريا وقيادتها، آملة من الأطراف المعنية "أن تطّلع على البرنامج وأن تعمل على دعمه كونه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والآراء التى طرحت على مختلف المستويات للخروج من الازمة فى سوريا انطلاقاً من مكافحة الارهاب والوصول الى سورية ذات تعددية سياسية تضمن حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الانسان عبر قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والاعلام".
وختمت الوزارة رسالتها بالقول إن "الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الامم المتحدة والامن والسلم فى منطقة الشرق الاوسط وخارجها وعدم التسرع فى اصدار المواقف وعدم تجاهل اخطار دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الارهابية المسلحة، كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول الى الهدف النبيل المتمثل فى الحفاظ على حياة ابناء سوريا بعيداً من العنف والتدخل الخارجي المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا وفي مكافحة الارهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا".
وكان مجلس الوزراء السوري قد أقرً ظهر اليوم إجراءات وآليات تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية، وذلك غداة إجتماع عقده في دمشق.
وقد تقرّر خلال الإجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، تشكيل فريق عمل وزاري يضم بالإضافة إلى الحلقي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والاعلام والصناعة والعدل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون الهلال الاحمر والدولة لشؤون مجلس الشعب، لتنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي لحل الازمة فى سورية.
كما أكد المجلس سعيه "لتهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف الى وضع الميثاق الوطني الذى يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة".