والأرجح بحسب الصحيفة هو أن يتركز الجهد بعيداً عن الضجيج، على محاولة إنضاج تسوية ما، قد تقوم على انقاض المشاريع المستهلكة، ما يدفع الى التدقيق في حركة الاتصالات والمشاورات التي تجري بين بعض الاقطاب، خارج غرفة اجتماعات اللجنة النيابية.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء اللجنة قوله إن يوم أمس كان "يوماً للمراوحة"، حيث إن النقاشات في الجلستين النهارية والمسائية كانت أشد تعقيداً من تلك التي حصلت أمس الأول، بفعل تمترس كل فريق خلف طروحاته وتمسّكه بها، إذ رفض التحالف الأكثري بشدة مشروع الخمسين دائرة "لأنه إقصائي ومفصّل على قياس فريق"، معتبراً أنه غير قابل للبحث ولا يمكن أن يمر، بينما رفض تحالف "14 آذار" بقوة مشروع الحكومة، واصفاً إياه بأنه " كيدي"، الأمر الذي عكس الاصطفاف الحاد بين مكونات اللجنة.
وإزاء هذا الاستعصاء، تبين للصحيفة أن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" لا يزال متقدماً بالنقاط على غيره، كونه يحظى حتى الآن بالمروحة الأوسع من التقاطعات، وبالتالي فهو الأقدر على إحداث خرق في الاصطفافات القائمة، من دون أن يعني ذلك التقليل من حجم العقبات التي تعترض طريقه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة مشروع الخمسين دائرة حاول ممثل التيار الوطني الحر النائب آلان عون أن يستبق محاولات الالتفاف على مشروع اللقاء الارثوذكسي، داعياً اللجنة إلى عدم مناقشة المشاريع الباقية طالما أن المشروع المذكور قد حاز أكثرية كبيرة، والاكتفاء برفعه إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة للتصويت عليه، لكن أحداً لم يأخذ باقتراحه.
وبرغم الخلافات المستعصية بين أعضاء اللجنة، إلا أن مصادر مطلعة على مناخ اجتماعاتها أكدت لـ"السفير" أن النقاشات تتسم بالعمق والجدية. واعتبرت المصادر أن اللجنة هي الآن في قلب مسار معقّد، ومفتوح على احتمالي الاتفاق أو الفشل، مشيرة الى أنه في حال تعذّر التوافق على طرح مشترك فإن اللجنة سترفع تقريرها الى رئيس المجلس، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وتناقش اللجنة اليوم مسألة زيادة عدد النواب، علماً أن هناك اقتراحاً بهذا الصدد من النائب نبيل دو فريج (اثنان للسريان أو الأقليات وسني وشيعي)، وآخر من النائب سامي الجميل (واحد سرياني وآخر درزي).

مواقف سليمان وجنبلاط والراعي من "المشروع الأرثوذكسي"

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لـ"السفير" إن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفي حال الاتفاق على اعتماد مشروع اللقاء الارثوذكسي، لن يتراجع عن موقفه المبدئي الداعي الى مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي".
وأوضح المصدر "أن سليمان قد لا يلجأ الى احالة القانون الذي يقرّه مجلس النواب الى المجلس الدستوري في حال استمر الاجماع المسيحي حوله مدعوماً بتأييد بكركي، انما قد يستعيض عن ذلك بإعلان موقف مبدئي، تماماً كما فعل الرئيس الدكتور سليم الحص عند اقرار قانون العام 2000 حين اعترض عليه، من دون أن يتحول الى عقدة امام السير بالقانون، مشيراً إلى أن الامور مرهونة بنتيجة المشاورات والمناقشات لا سيما أن لا شيء نهائيا بهذا الخصوص".
إلا أن موقف سليمان المبدئي الرافض لقانون الانتخاب، يستند بحسب صحيفة "الأخبار" إلى أربع قواعد رئيسية: أولاها، أنه هو الذي أقسم على الدستور وحمايته من كل ما ينتهك أحكامه، بما في ذلك تعزيز المذهبية والانقسام الداخلي، وثانيتها رفضه مخالفة اتفاق الطائف الذي لا يزال بالنسبة إليه المظلة الواقية الوحيدة للبنان حتى إشعار آخر. ثالثتها، اقتناعه بأن النسبية أياً تكن الصيغة التي تُقترح لها لا تزال الضامن الحقيقي للحماية المطلوبة للأقليات السياسية والطائفية. ورابعتها، أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي أو أي صيغة مشابهة بما فيها الدوائر الـ50 تعزز الاصطفافات المذهبية الحالية، في حين أن المطلوب إيجاد منطقة عازلة لأفرقاء ثالثين تمنع الاشتباك الناشب بين قوى 8 و14 آذار والذي بدأ يتسم بتأثيرات مذهبية مباشرة.
في هذه الأثناء، أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لصحفية "الأخبار" أنه لم يهدّد لا من قريب ولا من بعيد بالانسحاب من الحكومة، واضعاً طرح المشروع الأرثوذكسي "في إطار المزايدات بين النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورغبتهما الدائمة في القتال ما أدى إلى تبني هذا المشروع الذي يزيد الشرخ الطائفي في البلاد".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي هو أقرب إلى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي منه إلى موقف الأحزاب المسيحية الأربعة، مشيرة إلى أن الراعي يؤيد مشروع فؤاد بطرس معدلاً.

المشروع الأرثوذكسي يثير حالة من التمايز داخل قوى 14 آذار

في غضون ذلك، أشارت صحيفة "النهار" إلى أن المشروع الأرثوذكسي أثار حالة من التمايز بين عدد كبير من النواب والشخصيات داخل فريق 14 آذار من جهة وحزبي الكتائب و"القوات" من جهة أخرى، لافتة إلى أن بياناً ينتظر أن يصدر اليوم يحدد موقف عدد من النواب والشخصيات غير الحزبية في 14 آذار عقب لقاء سيجمعها في منزل النائب بطرس حرب.

وفي السياق عينه، ذكرت صحيفة "اللواء" أن "رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة أجرى اتصالاً بكل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل، وعاتبهما على الموقف المنفرد الذي اتخذاه، بشأن تبنيهما المشروع الأرثوذكسي، من دون العودة إلى حزب "المستقبل"، والوقوف عند موقفه من هذا المشروع، قبل حشره في الزاوية، التي أراد حزب الله عبر التيار "الوطني الحر" وضعنا فيها لعلمه المسبق بموقفنا الرافض للمشروع" بحسب المصدر.

ملف النازحين السوريين والفلسطينيين يشهد تطورات جديدة

تزامناً، أكدت صحيفة "النهار" أن المراجع اللبنانية تبلغت سيناريوهات تدعو الى الاستعداد للتعاطي مع أزمة سورية طويلة، وان ما عبر منها لا يُقاس بما هو آت من أحداث وتداعيات، لا بل انها تتحدث عن محطات كارثية من الصعب التكهّن بما ستكون عليه انعكاساتها على الساحة اللبنانية.
وما رَفعَ منسوب القلق في الساعات الماضية تبَلّغ مسؤولين لبنانيين تعليمات وصلت الى المعنيين عن المنظمات الأممية والإنسانية في لبنان تدعو الى البحث في خطط جدية لإقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان لأسباب عدة، أبرزها ما يتصِل بتوقّع أن تكون الحرب طويلة في سوريا، واستعداد الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق باتت تحت سلطة المعارضة على مساحات سكنية واسعة، ما قد يؤدي الى موجات تهجير جديدة ترفع من خطورة الأزمة الحالية.
والأخطر من ذلك انّ لبنان بدأ يفقد السيطرة على مجموعات كبيرة من النازحين السوريين الذين بدوا كالبدو الرحّل، في حركة انتقالهم من منطقة الى أخرى، ما أعاق القدرة على الرقابة وضبط الوضع لمنع تغلغل مجموعات قد تكون لها أهداف أخرى لاستغلال النزوح لأهداف أخرى تخدم أكثر من جهة، إلا مصلحة لبنان واللبنانيين وأمنهم.
أما بالنسبة للنازحين الفلسطينيين من سوريا، فقد أكّد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أنّه لن يكون هناك مخيمات جديدة للفلسطينيين في لبنان، آملاً أن ينظر بإنسانية الى أبناء شعبه.