أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
تظاهرة في جد حفص تطالب بإسقاط النظام البحريني والاتحاد الاوروبي ينتقد الاحكام بحق رموز المعارضة
خرج أهالي مدينة "جد حفص" في مسيرة إحتجاجية تحت شعار "يوم الشهيد شموع الثورة" تضامنا مع شهداء الثورة ومعتقليها.وجاب المتظاهرون ، الذين إحتشدوا تلبية لدعوة من "إئتلاف شباب الرابع عشر من فبراير"، شوارع المدينة رافعين شعارات ولافتات مناهضة لنظام آل خليفة وتطالب بإسقاطه.
من جهة ثانية ، قالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان أصدرته بمناسبة عرض الحقوقي يوسف المحافظة على المحكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة ، إن هذه المحاكمة تؤكد ما ذهبت إليه الوفاق من عدم جدية حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وتوصيات جنيف ، وطالبت بالافراج عنه فورا .
قضائيا ، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ، تأجيل قضية 5 عناصر شرطة باكستانيين متهمين بواقعة إستشهاد علي صقر وزكريا العشيري في السجن، حتى 28 الجاري ، للاستعلام إن كان الشهود الذين شهدوا أمام المحكمة كانوا في سجن الحوض الجاف من عدمه وقت حدوث الجريمة.
وفي المواقف ، إعتبر عضو الامانة العامة لجميعة "الوفاق" «مجيد ميلاد» أن تأييد محكمة التمييز لأحكام السجن بحق قادة المعارضة ، يمثل دلالة قاطعة على أن النظام يواصل سياسة التشفي والانتقام من شعبه ، داعياً المعارضة الى تغيير آلية تكتيك التصعيد السياسي من أجل الضغط على النظام.
بدورها أعلنت الناشطة الحقوقية ورئيسة "مركز البحرين لحقوق الإنسان" «مريم الخواجة» انها قررت العودة إلى البحرين خلال الفترة المقبلة.
على صعيد آخر إعتبر رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين « الشيخ فاضل الزاكي» أن المجلس التنفيذي للمآتم والمواكب الذي شكلته السلطة ليس سوى أداة للهيمنة الحكومية على هذه المؤسسات والشعائر الدينية ، وهو ما يجعل الدخول فيه ، والتمكين له بأي نحو عملا محرما حسب فتاوى المراجع والفقهاء.
نقابيا ، خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة «ممتلكات» خالد بن عبدالله آل خليفة وكذلك وزير العمل جميل حميدان بشأن عقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع تسريح العمالة الوطنية بشركة طيران الخليج.
من جهة ثانية ، قالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان أصدرته بمناسبة عرض الحقوقي يوسف المحافظة على المحكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة ، إن هذه المحاكمة تؤكد ما ذهبت إليه الوفاق من عدم جدية حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وتوصيات جنيف ، وطالبت بالافراج عنه فورا .
قضائيا ، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ، تأجيل قضية 5 عناصر شرطة باكستانيين متهمين بواقعة إستشهاد علي صقر وزكريا العشيري في السجن، حتى 28 الجاري ، للاستعلام إن كان الشهود الذين شهدوا أمام المحكمة كانوا في سجن الحوض الجاف من عدمه وقت حدوث الجريمة.
وفي المواقف ، إعتبر عضو الامانة العامة لجميعة "الوفاق" «مجيد ميلاد» أن تأييد محكمة التمييز لأحكام السجن بحق قادة المعارضة ، يمثل دلالة قاطعة على أن النظام يواصل سياسة التشفي والانتقام من شعبه ، داعياً المعارضة الى تغيير آلية تكتيك التصعيد السياسي من أجل الضغط على النظام.
بدورها أعلنت الناشطة الحقوقية ورئيسة "مركز البحرين لحقوق الإنسان" «مريم الخواجة» انها قررت العودة إلى البحرين خلال الفترة المقبلة.
على صعيد آخر إعتبر رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين « الشيخ فاضل الزاكي» أن المجلس التنفيذي للمآتم والمواكب الذي شكلته السلطة ليس سوى أداة للهيمنة الحكومية على هذه المؤسسات والشعائر الدينية ، وهو ما يجعل الدخول فيه ، والتمكين له بأي نحو عملا محرما حسب فتاوى المراجع والفقهاء.
نقابيا ، خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة «ممتلكات» خالد بن عبدالله آل خليفة وكذلك وزير العمل جميل حميدان بشأن عقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع تسريح العمالة الوطنية بشركة طيران الخليج.
ردود فعل دولية
قال «مايكل مان» المتحدث بإسم المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي «كاثرين أشتون» إن الاتحاد الأوروبي طلب بصورة متكررة من السلطات البحرينية النظر في العفو عن جميع الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي. ودعا الى حوار شامل لإنهاء الازمة .
بدوره ، قال اللورد البريطاني آيفبري ، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ، إنه "منزعج جدا" بشأن إغفال الأصوات المعارضة من تحقيق مجلس العموم البريطاني حول علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين ، وفي رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية ، التي تجري التحقيق ، قال إن قائمة الطلبات المبرمة التي نشرت الأسبوع الماضي قد استبعدت "جميع طلبات المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان حول البحرين"، في حين شملت مساهمات الموالين للحكومة.
من جهة أخرى، أصدر الحزب الاشتراكي الفرنسي بياناً عن تأييد محكمة التمييز البحرينية أحكاما بالسجن بحق قيادات المعارضة، جاء فيه أن "محكمة التمييز العليا البحرينية ثبتت أحكاما قاسية بحق 13 قيادياً وناشطاً حقوقياً، وهم من سجناء الرأي"، وطالب الحزب الاشتراكي "بقوة مرة أخرى، السلطات البحرينية، بالدخول في حوار مع المعارضة السلمية"، لافتاُ إلى أن المطالبة بالإصلاح الديمقراطي "هي مطلب مشروع ولن يتم إنهاؤه بالاعتقالات التعسفية"، وطالب الحزب السلطات البحرينية باتخاذ "إجراءات محددة كبادرة للتصالح والانفتاح بإلغاء الأحكام الصادرة وإطلاق سراح المعتقلين".