اعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة،أن محاكمة الحقوقي "الرهينة" يوسف المحافظة بتهمة نشر أخبار كاذبة "تؤكد ما ذهبت إليه الوفاق من عدم جدية حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف"، وأضافت الجمعية إن "الحكومة أسندت التهمة للمحافظة، في تطويع واضح للنصوص القانونية، واستعمالها بصورة فجّة لقمع وردع المعارضة"، وبيّنت الوفاق أن "الفعل المادي المسند للمحافظة يكشف بشكل واضح طريقة تكييف الوقائع، بصورة تجعل نصوص القانون صالحة للتطبيق عليها".

وفي بيان صادر عنها مساء الأربعاء، استعرضت الجمعية البحرينية "جميع القضايا التي يتهم فيها المواطنون بإذاعة أخبار كاذبة"، وذكرّت  بأن "سلطة الإدعاء لم تثبت الكذب وفحوى الحقيقة"، وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية تقول بأن هذا الخبر أو الصورة أو البيان كاذب، دون أي مطالبة لها بالدليل، وكأن ادعاءات الداخلية قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس"، ولفتت "الوفاق" إلى أن "منهج القضاء هو رفض تمكين المتهم من إثبات صحة ما نشره، على الرغم من أن الأولى التحقيق فيما إذا كانت قد اتخذت إجراءات للتحقيق في الإصابة، وإثارة المسؤولية التأديبية للمتسبب فيها".

وتحدثت "الوفاق" عن "التطبيق غير المتكافئ للقانون، فبينما يحبس احتياطياً المحافظة، وتتوافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه،  يترك من يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون حبس تحفظي"، وتطرقت إلى أن "إحدى المتهمات بتعذيب الأطباء رغم فظاعة ما ذكر من أساليب تعذيب منهجي قامت به، لم تمنع حتى من السفر لحين انتهاء القضية، فضلاً عن حبسها احتياطياً، ولم تحضر جلسة المحكمة"، وشددت الجمعية على أن "الهدف من القضية استهداف المحافظة وكل الحقوقيين، وإيقاف دورهم في كشف الانتهاكات، وتقديم المزيد من الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان".