ذكرت صحيفة "السفير" أن خبر الإفراج عن الطيارين الأتراك شكّل العنصر الأبرز في قضية الافراج عن المخطوفين الايرانيين أمس، بعدما رفضت السلطات التركية الاعتراف بوجودهم على الأراضي السورية منذ فترة قليلة، ليظهر مع إطلاقهم بالأمس أن الواقع مختلف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "موضوع اعتقال الطيارين الأربعة أثار جدلاً واسعاً في نهاية العام الماضي حول تورط الأتراك في الصراع السوري، مع خروج هيئة الأركان التركية لتنفي ما وصفته بـ"إدعاءات صحافية سورية".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية، قد ذكرت في عدد الصادر صباح الاثنين في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "عناصر حماية ألقت القبض على 4 ضباط طيارين أتراك أثناء محاولتهم التسلل إلى المطار برفقة مجموعة مسلحة"، وأضافت الصحيفة إن ذلك "يثبت التورط التركي الفاضح في الانتقال من إدارة المعركة عبر غرف عمليات إلى الانخراط السافر فيها بشكل مباشر".

وأشارت فضائية "الميادين" حينها، نقلاً عن مصادر سورية، إلى أن "الطيارين المعتقلين كانوا ينوون الاستيلاء على الطائرات في مطار "كويرس"، وأنهم قد "نقلوا إلى دمشق للتحقيق معهم، حيث أظهرت التحقيقات أن الهدف من العملية إظهار الأمر كحالة انشقاق جماعية لطيارين سوريين".

ويشار إلى أن أنقرة اضطرت بالأمس إلى الاقرار بوجود الضباط الطيارين الأتراك في سوريا دون توضيح ظروف توقيفهم لدى السلطات السورية، في وقت قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن من اسماهم "المواطنين الأتراك الأربعة تمّ الإفراج عنهم"، معبّراً عن أمله في "إطلاق المزيد من المعتقلين في ظلّ الجهود التي تبذل للإفراج عن رعايا دول أخرى لدى النظام".