كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن اجتماعاً للجنة المصالحة الفلسطينية سيلتئم بالقاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الموقَّع بالعاصمة المصرية في مايو/أيار2011.

وأوضح المصدر لوكالة "يونايتد برس انترناشونال"، أن الإجتماع يسبق اجتماعاً موسعاً للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" إلى جانب المستقلين.
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي، أن الرئيس المصري محمد مرسي سيلتقي الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث سيتم الإعلان عن تطبيق أولى خطوات اتفاق المصالحة الفلسطينية الوطنية الشاملة.
وأضاف الدراوي "أن اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصري اللواء رأفت شحاتة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل مساء أمس الأربعاء، دام عدة ساعات وانضم إليه مسؤولو الملفات الـ 5 التي تضمنها اتفاق المصالحة لاستيضاح الجوانب الفنية في كل ملف".
وكان الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي أعلن، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" على البدء الفوري في إجراءات تنفيذ المصالحة في ما بينها.
وقال علي، إن "الطرفين الفلسطينيين أعلنا بعد اللقاء مع الرئيس المصري محمد مرسي موافقتهما على البدء الفوري لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في مايو/أيار2011 برعاية مصرية".
هذا وينص اتفاق المصالحة الموقع في مايو/أيار من العام 2011، على 5 بنود تتعلق بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، وبنود تتعلق بتنظيم الأمن.