أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن "عام 2012 شهد تغليب الدول الكبرى لمصالحها الانية في تعاملها مع الازمة السياسية التي تعصف بالبحرين مما، جعل حالة حقوق الانسان تكون الاكثر تضررآ، سؤاء من الناحية الانسانية أوالمدنية".

وكشف ربيع أن "الادارة الاميركية وبريطانيا تاتي في مقدمة الدول التي لم تلتزم في المسألة البحرينية بالقيم الانسانية التي تنادي بها وتدافع عنها مما شجع السلطات البحرينية الى الامساك بالأسلوب الأمني القاسي في التعامل مع المحتجين والمنادين بالديمقراطية والحرية والتغيير السياسي"، معتبرا أن" ذلك أفضى الى بروز انتهاكات فظيعة وممنهجة وصل بعضها الى مستوي جرائم ضد الانسانية".


واعتبر ربيع أن" نتائج التحقيق الذي اجراه مجلس العموم البريطاني حول علاقة بريطانيا بالسعودية والبحرين يمثل ادانة واضحة للحكومة البريطانية التى تعاملت في الازمة البحرينية، وفق مصالح عسكرية اوسياسية وهو ما شكل دعماً لحكومات استبدادية وانظمة مازالت تستخدم القمع ضد شعوبها"، مؤكداً  أن "التحقيق اغفل اصوات المعارضة وعمل على استبعاد أراء هيئات ومراكز حقوقية".

ورأى "ان حالة حقوق الانسان كانت الخاسر الأكبر في هذه المعادلة غير الانسانية مما دفع من اجلها الحقوقيون ضريبة كبيرة افضت الى ملاحقتهم واعتقالهم واصدار احكام جائرة بحقهم،" مطالبا "هذه الدول بمراجعة مواقفها و الالتزام بالقيم الديمقراطية التي تدافع عنها والضغط على الحكومة البحرينية الى الذهاب نحو مصالحة  وطنية حقيقية تخرج البلاد من أزمتها وتخلص المواطنين من معاناتهم الانسانية".