عقد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في دارته في الرابية بمشاركة وزير الاتصالات نقولا صحناوي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وتناول المؤتمر توزيع عائدات الهاتف الخليوي من وزارة الاتصالات والمخصصة الى البلديات مباشرة.
وقال العماد عون "ان موضوع لقائنا يتناول قضية تطال كل لبنان اي العائدات من الهاتف الخليوي الى المجالس البلدية. كنت قد قدمت مشروع قانون معجلا مكررا لكي نحسم الموضوع في 15/10/2012 وكان من المقرر ان تعقد جلسة برلمانية في 7/10/2012 للموافقة عليه ولكن المقاطعة البرلمانية حالت دون التصويت عليه،و المقاطعة طالت والموضوع اصبح ملحا لان حاجة البلديات تكبر ويجب ان تسترجع عائداتها."
وأضاف "في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اقر دفع المستحقات للبلديات واحيل الى الوزارات المختصة كي ترتب المسار المنوي القيام به والقيمة المتوجبة لكل بلدية".

وأضاف "سيباشر الوزراء المعنيون الثلاثة في اسرع وقت العمل على وضع آلية لتوزيع العائدات بناء على تكليف مجلس الوزراء. ستسهل الآلية وبالتالي الاموال التي ستصرف للبلديات، تحقيق الكثير من المشاريع التنموية في كل لبنان، لكنها ايضا ستساعد في التخفيف عن كاهل المواطن الكثير من المعاناة الناتجة من الحرمان المزمن او من غياب التنمية المستدامة والعادلة والمتوازنة."
و شدد صحناوي على أنه "يعود الفضل في اقفال ملف عائدات البلديات من اموال الخليوي الى تكتل "التغيير والاصلاح" الذي ايقن منذ تولي وزرائه المسؤولية عن قطاع الاتصالات، اهمية ان يجري تحرير السلطات المحلية المنتخبة (مجالس بلدية واختيارية)، من سياسة الارتهان والاستعطاء التي حكمت علاقة الدولة بها لما يزيد عن 20 عاما،"لافتا الى أنه "بعد الاجراءات التي اتخذها وزراء تكتل التغيير والاصلاح منذ 2008، وبعد الانتهاء من تكوين هذا الدين المستحق للبلديات، بدأنا البحث في ايجاد آلية لتوزيع العائدات من الخليوي،وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية كلفت درس اقتراحات متعلقة بالإنماء البلدي ودرس مشروع قانون اقترحته وزارة الاتصالات يقضي بإنشاء صندوق تنمية بلدية يعنى بالشأن التنموي".

من ناحيته أعتبر النائب ابراهيم كنعان أنه" منذ العام 2002 وهذه الاموال من الضريبة المضافة على الخليوي مستحقة للبلديات وهي تتراكم ولم تدفع، ولم تعد الى البلديات اية عائدة، واكثر من ذلك ان الاموال تراكمت منذ العام 1994 حيث كانت هناك رسوم على الهواتف الخلوية ولم تعد ابدا الى البلديات، فتراكمت الاموال والدولة لم تكن عام 1994 مستردة هذا القطاع".

و أضاف "اليوم مع وزراء تكتل التغيير الاصلاح اي مع مجيء الوزير جبرن باسيل الذي اوقف تحويل هذه الاموال الى وزارة المالية لانها ليست واردات خزينة بل هي امانة للبلديات، ثم جاء الوزير شربل نحاس وقام بجهد كبير لتبيان واعادة تكوين هذا الملف ومستحقاته في كل لبنان، واليوم لدي الملف كاملا، ومن كان يسأل في البرلمان ويوجه الاتهامات والانتقادات لتكتل التغيير والاصلاح، كلها كانت تطال الـ( مليار و200 مليون دولار) التي كانت مجمدة لكي تصل الى البلديات".

و أكد كنعان أن "العماد عون طرح اسسا ومعايير معتمدة اساسا في توزيع عائدات البلديات وهناك صندوق بلدي مستقل يجب تفعيله. لدي كم من الاسئلة والانتقادات التي وجهت الى الوزارات المتعاقبة وكل الاجوبة موجودة في ملف كامل لدينا واليوم اخذت الاموال مسارها الصحيح."