باشر نائب رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني في مجلس النواب البحريني إجراءات رفع شكوى قضائية ضد ثلاثة من المسؤولين بناءً على طلب عدد كبير من المواطنين في المملكة من بينهم عدد من الحقوقيين وآخرين مطالبين بالديمقراطية، كما أوضح.



وقال التميمي "إنني كنائب وممثل الشعب في البرلمان سأرفع قضية جنائية في محاكم البحرين ضد ثلاثة من المسؤولين هم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ووزير العدل خالد بن علي آل خليفة والنائب العام علي البوعينين لما لهم من دور اساسي في قمع الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية"، وأضاف "بالنسبة لوزير الداخلية والذي ساهمت قواته في قتل وانتهاكات لحقوق الانسان لعدد كبير من المواطنين الداعين لتطبيق الديمقراطية حسب تقرير بسيوني والذي أقره الملك".

ورأى التميمي أن "النيابة العامة والمحاكم ساهمت "في هذا الاجراء حيث تمت محاكمة نشطاء حقوق الانسان وسجناء الرأي، ولم تأخذ دورها كممثل نزيه للمجتمع وأدينوا باحكام أصبحت مكان قلق وادانة في عواصم العالم سياسيا وحقوقيا مما شوه صورة البحرين عالميا، وفي محافل حقوق الانسان الدولية"، وأشار الى أن "عدداً من نشطاء حقوق الانسان سيجمعون تواقيع المتضررين من تلك الحملات او الاحكام لرفع القضية امام المحاكم البحرينية".