نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتأييد محكمة التمييز البحرينية لسجن قياديين في المعارضة، واصفة تلك الأحكام بالظالمة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "قرار المحكمة بتأييد الاحكام التي تتضمن السجن المؤبد لسبعة من قياديي المعارضة، يظهر عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية".

وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فإن الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى أي جريمة واضحة، بل تناولت خطابات ألقاها المتهمون واجتماعات حضروها ونداءاتهم من أجل تظاهرات سلمية في 2011".


ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات، قوله لها ان التوصيات التي اعلنتها لجنته "اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة".

وأضاف بسيوني وفق بيان المنظمة "لا يمكن القول أن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".

وتتراوح الأحكام الصادرة بحق قادة المعارضة البحرينية بين السجن لخمس سنوات والمؤبد.