اللجنة الانتخابية المصغرة ترفع تقريرا بمداولاتها الى الرئيس بري بعد جلسة أخيرة لها الاثنين المقبل

ختمت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة قوانين الانتخاب محضر الاجتماعات السابقة التي تمّ خلالها بحث المشاريع الثلاثة (النسبية، الدوائر الخمسين، اللقاء الارثوذوكسي) ورفع عدد مقاعد النواب في البرلمان، في ظلّ استمرار مقاطعة ممثل تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون اعتراضا على عدم إقفال المحضر أمس.

اللجنة التي تعقد اجتماعا أخيرا بعد ظهر الاثنين المقبل بعيدا  عن الاعلام تخصّصه لتلاوة محضر الجلسات تمهيداً لرفع تقرير بنتائج مداولاتها الى رئيس المجلس نبيه بري، ستتابع المناقشات للوصول الى نقاط مشتركة لقانون الانتخاب، وفق ما أعلن رئيسها النائب روبير غانم.

وأوضح غانم أن "لا إجماع على شيء معيّن، ولكن هذا لا يمنع استكمال البحث وأخذ اقتراحات جديدة"، واصفا النقاشات بـ"الجدية والمعمقة"، متحدّثا عن تنسيق دائم مع الرئيس بري.

عضو اللجنة النائب علي فياض أكد "استمرار النقاش بين الجميع في محاولة للوصول الى أرضية مشتركة فيما يخصّ النظام الانتخابي"، مشيرا الى أن "كتلة الوفاء للمقاومة تؤيّد إبقاء عدد النواب في المجلس كما هو خاصّة في هذه المرحلة الحسّاسة والمليئة بالتعقيدات السياسية واقتصار الزيادة على عدد مقاعد المغتربين بحسب ما جاء في مشروع الحكومة".


من ناحيته، قال النائب الكتائبي سامي الجميل "اليوم أنهينا عملنا كلجنة نيابية فرعية وعلى الرئيس بري اليوم أن يحدّد جلسة للجان المشتركة وبعدها للهيئة العامة لبتّ هذا الموضوع"، وأضاف "ختم الجلسة كان يمكن أن يتم أمس"، معتبرا أن "القانون الانتخابي الحالي غير عادل"، وتابع "نعمل لإصدار قانون صنع في لبنان وليس في الدوحة أو أي مكان آخر ولسنا مستعدين للتنازل عن موضوع التمثيل الصحيح".

النائب القواتي جورج عدوان الذي خرج خلال انعقاد الجلسة وتوجّه الى عين التينة حيث التقى الرئيس بري ثمّ عاد الى ساحة النجمة، شدّد على أن "لا عودة الى قانون الستين"، ناقلا عن رئيس المجلس تأكيده أن "عمل اللجنة هو للخروج بنتائج وليس عملية استهلاك للوقت".

وتوقّع عدوان أن يكون النائب آلان عون الاثنين المقبل حاضرا في اللجنة الفرعية، لافتا الى أن "المشروع الارثوذوكسي حصل على تأييد يسمح بإنتقاله الى الهيئة العامة".



هذا وعُلم أن اجتماعا عقد بين النائب الاشتراكي أكرم شهيّب وعدوان والجميّل في مكتب الاخير في المجلس.