جال وزيرا الزراعة حسين الحاج حسن والصحة علي حسن خليل برفقة أمين عام الهيئة العليا للإغاثة ابراهيم بشير والنائب قاسم هاشم ورئيس لجان التخمين في الجيش حبيب بو رجيلي وعدد المسؤولين، على منطقة حي السلم ونهر الغدير، لتفقد الاهالي في المنطقة المنكوبة ومسح الأضرار هناك.

الحاج حسن تحدّث بالمناسبة، فأعلن أن "الهيئة العليا للاغاثة ستتسلم مساء اليوم لائحة بأسماء العائلات التي فقدت مأواها في حي السلم مؤقتاً لتأمين بديل بدءاً من الغد بإعطاء مبلغ 500 دولار اميركي لكل عائلة لتأمين المأوى لمدة شهر".



وأشار الى أن "وزارة الأشغال العامة ستبدأ منذ اليوم ببعض التدابير لمعالجة مشكلة نهر الغدير سريعاً كإزالة العوائق وتوسيع المجرى"، لافتا الى "وجود مشاكل على منبع النهر بحاجة الى حلول ايضا".

كما أوضح وزير الزراعة أن "فرق الجيش ستبدأ الاثنين بمسح الاضرار في الحي تمهيدا لرفع تقرير للهيئة العليا للاغاثة"، مضيفا أنه "سيجري اتصالات لاصلاح الكهرباء والمياه"، وتساءل "لماذا لم يتكلم احد عن اعتداءات المصانع على نهر الغدير وعن النفايات التي ترميها في النهر؟"، وقال إن "مشكلة حي السلم عمرها 20 عاما وحرمان هذه المنطقة قرار سياسي بامتياز والقرار ليس بيد حزب الله وحركة أمل".


وتابع "هناك وجود قروض إنمائية وقعتها الحكومة مع دول خارجية، لكنها اُوقفت وجرى تعطيلها بقرار سياسي ايضا ولاسباب سياسية".

وشدّد في الختام على أنه لا "يجوز التذرع بعدم قدرة الدولة على دخول تلك المنطقة لأن هذا غير صحيح"، مشيرا الى أن "الحكومة رصدت 25 مليون دولار لتنمية وتطوير حي السلم من ضمن الـ 300 مليون دولار لتنمية المناطق".