أكد وزير الخارجية عدنان منصور أن "عدم التوصل الى اجراء حوار سياسي وغيابه عن الساحة السورية وتدفق السلاح والاموال من الخارج ودخول العناصر المسلحة الغريبة زاد من تفاقم الازمة السورية مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من الاخوة الى البلدان المجاورة، ومنها لبنان".

وخلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي دعا اليه لبنان لبحث اوضاع النازحين السوريين في مقرّ الجامعة العربية في القاهرة، قال منصور إن "جامعتنا العربية التي عقدت أكثر من خمسة عشر اجتماعا على مدار سنة وأربعة أشهر واتخذت المبادرات والقرارات تلو القرارات حول سورية، وجدت نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تحقيق الحل السياسي بين مختلف الاطراف ووقف الاقتتال، حيث اسفر عن تفاقم وتدهور الاوضاع ونزوح الالاف من الاخوة السوريين".


وأوضح منصور أن "لبنان آثر منذ اللحظة الاولى على أن يتعاطى مع ملف النازحين السوريين تعاطي الشقيق مع شقيقه، الا أن ارتفاع عدد النازحين الذين تجاوز عددهم المئتي الف أسفر عن وضع انساني خطير وجد لبنان نفسه انه غير قادر على مواجهة الاعباء لوحده نظرا لامكاناته المتواضعة من جهة، ومن جهة أخرى ضخامة المتطلبات الانسانية والطبية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية والخدماتية لهؤلاء الأخوة السوريين الذين يزداد عددهم يوميا".

وأشار منصور الى أن "الظروف الانسانية الصعبة التي يعانيها هؤلاء الأخوة يحتم علينا وعلى جامعتنا العربية الاضطلاع بالمسؤولية القومية والحس الانساني الذي لم يغب يوما عن الأخوة العرب ولا عن نخوتهم الاصيلة والتي لمسناها عن قرب في لبنان اثناء وبعد عدوان "اسرائيل" المدمر عام 2006" .

وزير الخارجية تحدّث عن أن المسح الميداني للجهات اللبنانية المختصة كشف النقاب عن أوضاع صعبة وأظهر حقائق وامورا ابرزها:

- في لبنان حاليا أكثر من مئتي الف نازح سوري. وثمة نسب مئوية مقلقة تشير إلى أن قرابة ال75% من هؤلاء النازحين هم من النساء والاطفال. وقد يكون لهذا الواقع المرير انعكاسات خطيرة وعبء ثقيل على نوع المساعدة التي يطلبونها والاستفادة من الخدمات التي يمكن ان تقدم لهم، ذلك أن معظمها يتركز في مجالات التعليم والصحة والايواء. علما ان عددا كبيرا من هؤلاء النازحين غير مسجل رسميا، أو أنه دخل لبنان من دون المرور عبر القنوات الشرعية.
- عدم توفر أماكن إيواء فوري لاستقبال النازحين حتى لو بشكل موقت لا سيما الوافدين الجدد رغم توفير عدد غير كاف من المدارس الرسمية المقفلة الصالحة للاستعمال.
- إرتفاع عدد الأطفال في الشارع وعدم توفر أماكن إيواء كافية لدى الدولة والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر.
- ضرورة إنشاء مأوى خاص تديره الدولة لاستقبال ورعاية هذه الحالات وبعض حالات الفئات الأخرى من المسنين والنساء والأسر المشردة.

اما في المجال الصحي فان الاحتياجات والمتطلبات كثيرة واهمها:

- الأدوية اللازمة والضرورية لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتلبية حاجات النازحين وهي غير متوفرة حاليا.
- الحاجة الملحة والضرورية لتغطية الحالات الطبية المستعصية خصوصا مرضى السرطان والسل والفشل الكلوي.
- صعوبة التغطية المادية من قبل الدولة لكافة حالات الإستشفاء العاجلة باستثناء بعض الحالات المعدودة التي قامت وزارة الصحة العامة بتغطيتها.
- عدم جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من ناحية البنى التحتية للاستجابة بشكل جيد للحاجات الطارئة والمستجدة واعداد المرضى المتزايد. من هنا فان الحاجة ماسة وملحة لتعزيز البنى التحتية والمعدات الطبية لهذه المراكز"

وطالب منصور الدول العربية بؤازرة الدولة اللبنانية في مواجهة الاعباء الثقيلة.



بدوره، جدّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في كلمته في الاجتماع "التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس في ما يتعلق بالأزمة السورية"، مشددا على أن "الأمر في لبنان يتعدى الواجب الانساني الى كونه واجب قومي تجاه الشعب السوري".

وحذّر أبو فاعور من أن "حركة النزوح الى ازدياد ولدينا 180 الف مسجل أو في طور التسجيل وهناك أعداد أخرى غير مسجلة يتوزعون في 700 موقع وبلدية في لبنان"، مضيفا أن "لدينا 30000 نازح في الشهر وهو مرشح الى الارتفاع الى 40000 في المستقبل مع ما يعنيه هذا الأمر من أعباء أو احتياجات"، داعياً الدول العربية الى تقديم المساعدة إلى الحكومة اللبنانية".