قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إنه "سيتسلم خلال الساعات المقبلة محضر اجتماعات لجنة التواصل النيابي، وسيلتقي رئيسها النائب روبير غانم ولا مانع في ان ألتقي اللجنة مجتمعة إذا رغب أعضاؤها في ذلك".

وأضاف: "سأطلع على مضمون المحضر وأدرسه بعناية، وفي حال وجدت انه يتضمن قواسم مشتركة يمكن البناء عليها للوصول إلى مشروع انتخاب توافقي، فانني سأطلب إجراء المزيد من التشاور، ولو خارج الإطار الرسمي لعمل اللجنة، سعيا إلى تطوير المشترك، لعلنا نصل إلى تفاهم يتسع للجميع، وأعتقد ان مثل هذا الهدف يستحق بذل أقصى جهد ممكن لبلوغه، أما إذا تبين لي ان محضر اللجنة غير مشجع، فانني أعرف حينها كيف أتصرف".

ولفت الرئيس بري إلى ان "أية نتيجة قد يتم التوصل إليها ليست نهاية المطاف، إذ ان البحث يتركز حاليا على النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، في حين ان قانون الانتخاب واسع ويتضمن الكثير من المواد التي تحتاج إلى الدرس والإقرار، وبالتالي فان أي مشروع يجب ان يحال إلى اللجان المشتركة لدرس كل تفاصيله، قبل ان ينتقل إلى الهيئة العامة".

وشدد على "إبقاء نافذة الأمل مفتوحة"، مشيراً إلى انه "لم يتحقق مع نهاية الأسبوع الماضي أي خرق حقيقي". وتابع: "بصراحة، الأفق لا يزال مسدودا، ولكن الوقت لم يفت بعد، وعلينا ان نتمتع بالصبر وطول البال في رحلة السعي إلى توافق على قانون الانتخاب".

وقال رئيس مجلس النواب في حديث اخر لـ"النهار" "سأدرس مضمون محضر لجنة التواصل وأطلع عليه بعناية، واذا وجدت فيه قواسم مشتركة يمكننا البناء عليها والانطلاق منها من أجل الوصول الى مشروع توافقي، سأطلب عندها من أعضاء اللجنة المزيد من التشاور للتفاهم مع سائر القوى".

ولفت إلى أن "المشروع الانتخابي سيحال أساسا على اللجان المشتركة لدرسه ومناقشته. ولكن اذا لم أجد أي قواسم مشتركة فأنا أعرف من موقعي ماذا سأفعل وكيف أتصرف".