أعلن النائب روبير غانم بعد جلسة اللجنة المصغرة لدراسة قانون الانتخابات انه "تم الاتفاق على محضر الجلسات السابقة وسيسلم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وقال: "استكملنا البحث بمجمل الافكار الجديدة والسابقة، وسنتابع في جلسة مسائية تعقد عند الساعة الخامسة، ومن دون اعلام، النقاش حول منهجية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة كي نتوصل الى تصور مشترك في موضوع قانون الانتخاب.

وقال النائب الان عون بعد الجلسة "اننا ما زلنا في اطار المعالجة المطلوبة لايجاد حل ضمن الزمن المقبول، يمازج بين رفض قانون الستين وفي نفس الوقت ايجاد قانون جديد يحظى بالاجماع".

واضاف عون "اتفقنا على قانون جديد نأمل على الجميع ان يجمعوا عليه، المهم ان يستمر النقاش ضمن إطار الواقع ولاسيما في ما يتعلق بإجراء الانتخابات بموعدها، ونتمنى ان تكون طروحات قانون الانتخاب المعروضة قابلة للتنفيذ خلال المدة المتبقية من موعد اجراء الانتخابات".

بدروه أعلن عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب انه "انطلاقا من الحديث عن الهواجس ومشكلة التمثيل، والتوصل الى قانون انتخابي ميثاقي بامتياز وتأكيد حصول الإنتخابات في موعدها اقترحنا ان يعقد مجلس النواب جلسات مفتوحة حتى اقرار قانون انتخابي عصري يحترم اتفاق الطائف منعا لتكريس حالات الإنقسام". وأشار الى أنه "طرح انتخاب مجلس شيوخ ومجلس نيابي جديد وضرورة اقرار اللامركزية الادارية".

من جهته، قال النائب سامي الجميل "اننا أعدنا تقديم اقتراح الخمسين دائرة في جلسة اليوم كما اقترحنا اعتماد النظام الأكثري في "الأرثوذكسي" بدلا من النسبية لتبديد هواجس الشريك في "تيار المستقبل" الرافض للنظام النسبي".

وراى عضو حزب "المستقبل" النائب أحمد فتفت، أن "أي طرح نسبي تحت أي عنوان هو طرح إقصائي ونرفضه لأنه سيكون في المناطق المفتوحة سياسيا، اما في المناطق المقفلة فمعروفة نتائجه، وطرح النظام الأكثري ضمن "الأرثوذكسي" يطرح لأول مرة ونحتاج وقف لدرسه".

نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، قال "نسعى دائما ومنذ الأساس لإيجاد قانون تتوافق عليه المكونات جميعها، واذا كان "الأرثوذكسي" ينتج الهواجس فنحن موجودون للمناقشة وهذا ما نقوم به في هذه اللجنة".

الرئيس بري تسلم من غانم محضر جلسات فرعية الانتخابات

وفي إطار عمل اللجنة، التقى الرئيس بري رئيس اللجنة النيابية الفرعية لدرس قانون الانتخاب النائب روبير غانم الذي سلمه محضر اجتماعات اللجنة.

وقال غانم بعد اللقاء "إلتقيت اليوم دولة الرئيس بري وأطلعته على المحضر النهائي للمرحلة التي تمت خلال جلسات اللجنة الفرعية حتى اليوم، وسلمته نسخة عن هذا المحضر للاطلاع عليه بتعمق. وتداولنا في بعض الأفكار، وطرح دولته أفكارا أخرى جديدة من أجل المناقشة، وركز على استمرار عمل اللجنة للتوصل الى قانون انتخابي يرضي جميع الأفرقاء، ويتضمن ويؤمن صحة التمثيل والعدالة قدر الإمكان في التمثيل الصحيح".

وأضاف "نحن سنستمر في عملنا كلجنة، وقد بحثت مع دولته في آلية عمل اللجنة وهو منفتح على أي قرار تتخذه بالنسبة لآلية عملها وفقا لإراحة الزملاء أعضاء اللجنة، وانطلاقا من هذا الموضوع سنتكل على الله للتوصل الى مشروع يكون مقبولا. لن يكون عادلا مئة بالمئة، بل مقبولا من كل الأطراف ولا يكون هناك إجحاف بحق أي طرف، ولا يشعر أي طرف ان القانون مجحف بحقه".

وأكد أن "لا موعد قريب لاجتماع اللجان المشتركة، لأننا نريد أن ننتهي الى شيء لكي نرفعه أو نقول اننا لم نتوصل الى شيء فلتتفضل اللجان المشتركة وتكمل عملها. نحن ندرس مادتين: المادة الأولى والثانية من المشاريع والإقتراحات المطروحة، ولكن هناك مواد أخرى عديدة مهمة أيضا".

وأوضح أن "الافكار التي طرحها الرئيس بري هي من وحي هذه المناقشات ومن وحي المشاريع والإقتراحات المطروحة ومن سواها من مشاريع واقتراحات كان لها في السابق دور وطرحت، وأفكار طرحت الى ما هنالك".



إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة النائب مروان حمادة، الذي قال بعد اللقاء :"في السواد العام الذي يلف البلد، تبقى هناك نافذة ويبقى هناك ضوء، هذا الضوء هو ضوء التوافق الوطني حول قانون انتخابات متوازن يعمل على ازكائه الرئيس بري". وتوقع غانم "استمرار عمل اللجنة النيابية الفرعية لتطوير القواسم المشتركة وسيكون الرئيس بري محط اتصالات واسعة تشمل كل الاطراف خلال الايام المقبلة ولن نهرع الى اي مغامرة في هذا الاتجاه او ذاك قبل استكمال الرئيس بري لهذه الاتصالات".