نفذ أهالي بلدة القبيات بكلّ أطيافهم السياسيّة اعتصاماً رمزياً للمطالبة بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله، حيث قطعوا طريق عام القبيات، معبرين عن غضبهم واستيائهم من القرار الفرنسيّ الظالم، القاضي بتأجيل الافراج عن عبد الله.


وفي هذا الإطار، إعتبر الاب نسيم قسطون في حديث مع موقع "العهد" أن أبناء البلدة هم اليوم كعائلة جورج الصغرى، شاجباً ما أسماه تمادي الدولة الفرنسيّة كثيراً بحيث تخطّت كلّ المعايير الإنسانيّة والقانونيّة التي تنادي بها وما التزمت بها أبدًا.
وأكد الأب قسطون أن فرنسا انكشفت عورتها وهي تتصرّف مع اللبنانيين كدولة منتدِبة وعلى أساس أن سفيرها هو المندوب السّاميّ وحامي المصالح الأميريكيّة والإسرائيليّة. ونصح الأب قسطون فرنسا بأن تتصرّف بحكمة كي لا تفلت الأمور من عقالها.
وتوجّه قسطون إلى الدولة اللبنانيّة بكلّ أركانها مذكّراً إيّاها بأنّ لبنان دولة مستقلّة وأن من واجب الدولة الحفاظ على كرامة اللبنانيين والدّفاع عنهم، داعياً إياها للإسراع بحلّ هذه القضيّة وعلى أعلى المستويات لأن الوضع لم يعد يحتمل.
وفي الختام، ألقى أحد المعتصمين بياناً أكد فيه أن القرار المشؤوم الّذي اتّخذه وزير الداخليّة الفرنسي أخرج قضيّة جورج من إطار العدالة والقانون إلى مستوى سياسي بحت.
وإستنكر البيان القرار غير المبرّر بعدم إطلاق سراح جورج عبدالله، مشدداً على أن هذا التحرّك الّذي يقوم به أهالي القبيات هو البداية لسلسلة من الخطوات التصعيديّة التي لن تتوقّف حتى إطلاق جورج إبراهيم عبدالله وعودته سالمًا إلى وطنه.
كذلك إعتبر البيان أن جورج عبدالله أصبح رهينة لبنانيّة محتجزة لدى السلطات الفرنسيّة ما يشكل مخالفة لكلّ القوانين ومبادئ حقوق الإنسان، وتوجّه إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النوّاب ورئيس الحكومة بالدعوة لإيلاء هذه القضيّة أعلى مستويّات الاهتمام، داعياً إياهم للاتّصال بالسلطات الفرنسيّة مباشرةً عبر لجنة وزاريّة مكلّفة متابعة هذه القضيّة لإيصالها إلى نهاياتها السعيدة وليس الاكتفاء بالتواصل معها عبر سفيرها في لبنان. كذلك طالب البيان السلطات الفرنسيّة بتطبيق قرار القضاء الفرنسيّ والإسراع في الإفراج عن جورج عبدالله.