أعلن مصدر قضائي فرنسي، الأربعاء، عن أن قرار الافراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الذي تأجل الى 28 كانون الثاني/يناير، قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

 

وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس المختصة بشؤون "الإرهاب"، قررت الاثنين تأجيل قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبد الله، إلى الاثنين في 28 كانون الثاني/يناير في انتظار التوقيع المفترض على قرار الإبعاد من الأراضي الفرنسية للمناضل اللبناني، وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بخروج عبدالله، وقد أيدته محكمة تطبيق الأحكام في تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا التأجيل هو ما تحتج عليه النيابة الفرنسية، ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني/يناير، لا تستطيع محكمة تطبيق الاحكام، مرة أخرى، البت في هذا الموعد، حيث أن غرفة تطبيق الاحكام في محكمة الاستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف، ولشرح مسعاها، ذكرت النيابة في بيان إنها تعتقد أن سلطات تطبيق الاحكام كان يجب أن "تعلن رفض طلب الافراج المشروط عن عبدالله نظراً إلى عدم وجود قرار بالابعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب"، وقد يؤدي قرار النيابة الى ردود فعل وإحراج إعلامي إضافي للسلطات الفرنسية.

واعتقل عبدالله، الذي ترأس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، منذ 28 عاماً في فرنسا، وكان يعتبر قريباً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في باريس العام 1984، وفي العام 1987، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف في العام 1982.