يتصدر الملف الاقتصادي جدول أعمال اجتماعات الرئيس السوداني عمر البشير السودان ونظيره رئيس جنوب السودان سلفاكير، والمقرر عقدها في العاصمة الأثيوبية في 24 كانون الثاني الجاري.


ويقول متابعون لملف المفاوضات بين البلدين إن مزيدا من الانتظار لإنعاش اقتصاد دولتي السودان وجنوب السودان يفرضه اجتماع القمة بين الرئيسين البشير وسلفاكير ، حيث من المزمع أن يخصص لحسم القضايا الخلافية بين البلدين .
ويقع على رأس هذه القضايا استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر شمال السودان والتي جاءت ضمن حزمة من الاتفاقيات صادق عليها الرئيسان في سبتمبر الماضي لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب اشتراط الخرطوم وقف الدعم الذي تقدمه جوبا للمتمردين عليها أولا .
وسبق أن عقد الرجلان قمة بأديس ابابا في الخامس من الشهر الحالي، في ظلّ حديث عن إحراز تقدم جزئي سيما على صعيد فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان ومتمردي الحركة الشعبية بقطاع الشمال الذين يحاربون الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب .
وبناء على ذلك كلفت اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين بمناقشة التفاصيل الفنية اللازمة لإنفاذ الاتفاق الأمني الذي يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر ،وينص كذلك على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومتر في حدود كل منهما .
ومنذ الإثنين الماضي دخلت اللجنة في اجتماعات متواصلة بأديس أبابا دون الإعلان عن نتائجها خصوصا فيما يلي قضية دعم المتمردين وفك الارتباط ما بين جوبا ومتمردي قطاع الشمال الذين انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال ما بين عامي 1983 – 2005 رغم إنتمائهم جغرافيا للشمال .
واستحوذ جنوب السودان على 75 % من حقول النفط بعد انفصاله في يوليو 2011 ،بينما استحوذ السودان على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير حيث لا يمتلك الجنوب منفذا بحريا او مصفاة .