أوضح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" أن "قضية قانون الانتخاب لا تختزل بكونها قضية قانون جديد يبحث على مستوى الإجماع الوطني، بل هي قضية حقوق سياسية نص عليها الدستور، وقانون الانتخاب هو التطبيق العملي لإيصال هذه الحقوق الى أصحابها"، مؤكداً أن "مقاربة الحقوق السياسية تخضع للنصوص القانونية والدستورية وليس للتصويت والاقتراع".


كلام العماد عون جاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، تعليقاً على ما ورد على لسان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مستهل جلسة مجلس الوزراء بشأن قانون الانتخاب وقوله إن الكلام عن خروج رئيس الجمهورية عن الإجماع المسيحي غير صحيح، إذ كيف يخرج عن إجماع لم يستشر فيه كما أن هناك غير المسيحيين لم تتم استشارتهم ورئيس الجمهورية لا يخرج عن الإجماع الوطني وإذا خرج عن هذا الإجماع يمكن لومه.