لم يخرج الاجتماع السابع بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الاسلامية الايرانية بنتائج واضحة، بل تم الاعلان عن جولة جديدة من المباحثات بنسختها الثامنة في الثاني عشر من شهر شباط ـ فبراير المقبل.

وكما المباحثات السابقة جرت اللقاءات بعيداً عن الاعلام وبسرية تامة لبحث مطالب الطرفين حول الملف النووي. الوكالة الدولية حملت معها ملفات التعاون المشترك وتضع نصب اعينها تفتيش موقع بارتشين العسكري الامر الذي سيعرقل كافة المباحثات في حال عدم تلبية الشروط الايرانية وعلى رأسها الاعتراف الرسمي بحق ايران بالطاقة النووية السلمية وبحقها القانوني بتخصيب اليورانيوم للاهداف السلمية، فطهران تريد اعترافا واضحا وصريحا بحق التخصيب وفق معاهدة الحد من الانتشار النووي الموقعة من قبل ايران والتي تنص على حق تخصيب اليورانيوم تحت اشراف الوكالة الدولية، ولكن الخوف الغربي يكمن في الاعتراف بحق ايران القانوني الذي سيحرجها امام اربع رزم من العقوبات الدولية والاحادية والتي فرضت بسبب عدم رضوخ ايران لقرارات وقف تخصيب اليورانيوم وهو حق مشروع لها، ويشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولى لأن أي اعتراف بالتخصيب سينسف العقوبات الدولية كافة، وهو امر لا تريده واشنطن والدول الغربية الساعية لاخضاع ايران سياسيا عبر الملف النووي للتاثير على ملفات اخرى.
 
وتكمن اهمية هذا الاجتماع  فيما سيترتب عليه من نتائج ستلقي بظلالها على المباحثات النووية المقبلة بين ايران والسداسية الدولية، كما هو مرجح نهاية الشهر الحالى وربما في موعد لاحق هذا العام، وسط الغموض وتضارب التصريحات حول مكان وزمان المباحثات التي لم تؤكد حتى الان من كلا طرفي المباحثات، والتي من المرجح ان تقام في مدينة اسطنبول التركية.

وتسعى الجمهورية الاسلامية من خلال المباحثات مع الوكالة الدولية إلى الفصل بين المسار التقني للملف النووي والبعد السياسي للتفاوض مع السداسية الدولية، وذلك من أجل إخراج الملف النووي من اروقة مجلس الامن الدولي، واعادته لادراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط محاولة الفصل بين الجانبين التقني والفني، والذي يخضع لقاعدة شد الحبال وعض الاصابع ومراهنة كلا الطرفين بسقوط الخصم في لعبة التنازلات.