شدّد سفير الجمهورية الايرانية في لبنان غضنفر ركن أبادي على ضرورة الإهتمام أكثر فأكثر بمساعدة النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان من منطلق إنساني، وقال عقب لقائه النائب بطرس حرب "شرحت للنائب حرب مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة السورية سياسياً، ولا سيما التركيز على حل مشكلة النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان"، وأضاف آبادي:"سررنا اليوم بزيارة الوزير السابق بطرس حرب، وتحدثنا خلال هذا اللقاء عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية وعن نقاط التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، وتحدثنا حول الأزمة في سوريا وتأثيراتها وانعكاساتها على لبنان".


من جانبه، قال النائب حرب "كان اللقاء مناسبة للبحث في موضوع النازحين وانعكاس ما يجري في سوريا على لبنان أكان على الصعيد السياسي أم على الصعيد الحياتي والإقتصادي، وكذلك على الصعيد الأمني الحاصل نتيجة الإنفلات الذي يمكن أن يسببه عدم ضبط وجود النازحين السوريين ما يستدعي أن تتخذ الدولة اللبنانية التدابير لتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة التي لا يجوز لأي لبناني إلا أن يقدّمها لمساعدة أخ يتعرض للمآسي كالتي يتعرض لها السوريون، وفي الوقت ذاته اتخاذ التدابير الأمنية ووضع الخطة اللازمة، لكي لا يتحوّل الوضع الى انفلات أمني يمكنه أن يؤثر على الإستقرار والأمن في لبنان، او ان يتحول الى منطلق للمشاركة في الأحداث في سوريا"، معتبراً أن الحكومة اللبنانية قصرّت في هذا المجال، عازياً ذلك الى "أن وجود النازحين السوريين على الأرض اللبنانية كان أمراً مرتقباً ومنتظراً منذ أشهر"، مبدياً أسفه لأن الحكومة لم تنظر الى هذه القضية بالجدية المطلوبة على الرغم من المساعي الكبيرة التي يبذلها وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور للفت النظر الى هذه المشكلة، معتبراً ان "الذي تقوم به الحكومة اليوم لمواجهة أعداد النازحين في لبنان، كان يجب أن تقوم به منذ ستة أشهر"، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لوضع خطة لاحتواء النازحين رويداً رويداً قبل أن تتفاقم الحالة أكثر، وقال:"شرحنا هذا الأمر للسفير ويبدو ان الحكومة الإيرانية لديها عرض لمساعدة هؤلاء النازحين السوريين".

ورداً على سؤال حول اذا ما زال معارضاً لقانون اللقاء الأرثوذكسي، أجاب حرب "سأشرح موقفي في اليومين المقبلين في لقاءات تلفزيونية، وأودّ القول اننا لسنا ضد الطرح الأرثوذكسي لأنه طرح ارثوذكسي، بل اننا ضد أي مشروع يعرض وحدة لبنان وبالتالي يعرض وحدة المسيحيين ويعرض استمرار وجود المسيحيين في لبنان بشكل فاعل، وبشكل مشارك فعال في السلطة"، معتبراً أن تطبيق القانون الارثوذكسي سيؤدي في النتيجة "الى إنشاء تلاعب كبير والى تفتيت النسيج الإجتماعي في لبنان وهذا ما يتعارض مع الروح الميثاقية وروح الوحدة الوطنية اللتين تشكلان الدعامة الأساسية لقيام دولة لبنان الواحد".