وافق مجلس الشورى المصري في جلسة عقدت مساء السبت بشكل نهائي على تعديلات قانون الانتخابات‏، ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يحال مشروعا القانونين اليوم الأحد للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص الدستور‏.‏

ووافق النواب على عدم إلزام الأحزاب بوجود المرأة في النصف الأول من القوائم، ورفضوا إسقاط عضوية النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية. وضمن تعديلات أخرى في قانون انتخابات مجلس النواب جرى لحظ أن العتبة الانتخابية للقائمة هى ثلث عدد الأصوات الصحيحة للمقعد في الدائرة، ومنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 10 سنوات، وأن الانتخابات ستكون بنظام الثلثين على القائمة والثلث على الفردى، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.

وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم الأحد أن "الجلسة الصباحية لمجلس الشورى شهدت جدلاً كبيراً بين النواب حول إعادة فتح باب المناقشات في عدد من مواد قانون الانتخابات من عدمه، حيث أصر بعض النواب على إعادة المناقشات في المادة المتعلقة بعدم إسقاط العضوية عن نائب البرلمان حال تغييره لصفته الحزبية، باعتباره إخلالاً بالعقد الانتخابي الذي أبرمه الشعب مع النائب".