السفير 20/5/2009

اذعن رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن للضغوط، وأعلن استقالته من رئاسة المجلس بسبب كيفية تعامله مع فضيحة نفقات النواب، ما يجعله أول رئيس للمجلس يجبر على التنحي عن منـصبه منـذ ثلاثـة قـرون.

وأثار الكشف عن أن نوابا بريطانيين من جميع الأحزاب الكبيرة، اشتروا كل شيء من الأفلام الإباحية إلى سدادة حوض من أموال عامة غضب الناخبين، وقضى على الثقة في المؤسسات الديموقراطية العريقة بالبلاد، وتسبب في أسوأ أزمة سياسية تعيشها بريطانيا منذ سنوات.
وقال مارتن، في بيان مقتضب امام مجلس العموم، «من اجل الحفاظ على الوحدة، قررت التنحي عن منصب رئيس المجلس في 21 حزيران» المقبل. وسيقوم المجلس بانتخاب بديل عنه في اليوم التالي.

وتعرض مارتن إلى انتقادات بسبب كيفية تعامله مع الفضيحة، وطالبه عدد من النواب أمس الأول بالتنحي عن منصبه. ووقع 23 نائبا اقتراحا بحجب الثقة عنه. وكان آخر رئيس للمجلس اجبر على التنحي عن منصبه هو جون تريفور في العام 1695، وذلك بسبب الرشوة.