قضت محكمة التمييز البحرينية ، أمس الاثنين ، برفض الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم إبان فترة الطوارىء في العام 2011 من مجلسي بلديتي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين. وأصبح رسمياً الآن أكثر من 100 ألف مواطن من المنطقة الوسطى والمحرق بلا ممثلين بلديين عنهم. وقال المحامي عبدالله الشمروي إن محكمة التمييز قضت برفض طعون أعضاء المجلس البلدي المفصولين خلافا للقانون ، مشيراً إلى أنهم مُنعوا من دخول قاعة الجلسة لسماع الحكم.
بدورهم ، أكد الأعضاء البلديون المقالون في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر جمعية الوفاق أن إقالتهم تعبر عن استهانة بالشعب البحريني، وأنهم يعتقدون بأن السبب في الاقالة هو سبب سياسي بإمتياز ومعاقبة للرأي المعارض ضمن مسلسل قمع حرية التعبير الذي تديره الحكومة البحرينية، لافتين الى أنهم قد يلجؤون للقضاء في الخارج لإنصافهم .
من جانبها ، أكدت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" أن الأعضاء البلديين المنتخبين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين هم الممثلون الشرعيون للناس ولا يمكن لأي جهة لا تملك التفويض الشعبي أن تلغي أو تسقط هذا التمثيل.