أقر قادة الدول العربية خلال قمة الرياض الاقتصادية اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة، مؤكدين "ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية".


وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "اعلان الرياض" في الجلسة الختامية، داعياً القطاع الخاص إلى "أخذ المبادرة في المجالات التي تتضمنها هذه الإتفاقية".
وطالب العربي الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات".
وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.
ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.
واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان "البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا".
وشدد الامين العام للجامعة العربية على "ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015"، داعياً الى "زيادة حجم التجارة العربية البينية".
وفي سياق متصل، أعلن العربي بان القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد ان تنازل لبنان عنها على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017.
الى ذلك، تحدث العربي عن "الاهمية القصوى للامن المائي كجزء من الامن القومي"، مشيرا كذلك الى الامن الغذائي، كما شدّد على "أهمية الارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك".
وبالنسبة للمراة، فقد اعتبر "اعلان الرياض" ان دورها "مهم في التنمية" مطالبا بـ"تطوير القوانين والتشريعات" التي تزيد من تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع.
كما ناقشت القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الامراض غير المعدية.