اللجنة الانتخابية المصغرة تتحضّر لتلقّي طروحات مكتوبة من أعضائها بانتظار دعمها سياسياً

على قاعدة البحث عن أرضية مشتركة طمعاً بقانون انتخابي يحظى بحدّ أدنى من الإجماع، واصلت اللجنة الانتخابية المصغرة اجتماعاتها في ساحة النجمة. وفي جلستها اليوم، "قفزت" خطوة بسيطة الى الامام. تمكّنت اللجنة بعد "جهد جهيد" من الاقتراب نحو مزيد من التفاصيل خلال المناقشات، لكن لن يرشح عنها أية مفاجآت هامّة ما لم تواكب سياسياً بتحركات من خارج اللجنة، وفق تعبير النائب علي فياض.

الجلسة التي تابعت النقاش في القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، شهدت مداولات عميقة وصريحة وشفافة، تناولت البحث عن معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية، على ما أعلن رئيسها النائب روبير غانم، الذي تحدّث عن أن الاعضاء سيقدّمون في اجتماع الغد طروحات مكتوبة.

أما إمكانية تمديد جلسات اللجنة، فهي بحسب غانم مرهونة بإيجاد قاسم مشترك بين مختلف الاطراف، وفي حال لم يتوفر الإجماع فيما بينها وطرأت معوّقات على عمل اللجنة غداً، يصار الى إنهاء الجلسات ورفع تقرير بها الى الرئيس نبيه بري.



مصادر المجتمعين أوضحت لموقع "العهد الاخباري" أن الجلسة اليوم تميّزت بأنها أظهرت دون التباس مواقف الكتل على المستوى التفصيلي من المزاوجة بين "الاكثري" و"النسبي"، ما أضفى جواً من الارتياح والإيجابية.

بدوره، شدّد النائب علي فياض على "دور سياسي يجب أن تقوم بها بعض المرجعيات بموازاة عمل اللجنة من شأنه أن يؤثر إيجابياً على النقاشات ويسرّعها"، منعاً لأي محاولة لتقطيع الوقت، "خاصة أن النقاش التقني يكاد يُستنفذ بعد أن تحوّل الى سياسي بشكل كبير"، على حدّ قوله.

كما استبعد فياض أن تنهي اللجنة اجتماعاتها غدا.

من ناحيته، أكد النائب آلان عون أن "الهوة لا تزال هي هي ولا طروحات جديدة"، متحدّثا عن مراوحة تمرّ بها اللجنة منذ الأمس، ولفت الى أن ""المستقبل" يخطّط لتكريس قانون الستين مع شيء بسيط من النسبية ليبرز نفسه على أنه مبادر الى التنازل ولو قليلاً".

وتقول مصادر مواكبة لنشاط اللجنة، اذا تمّ الوصول الى اتفاق بين الجميع في جلسة الغد، سيطلب الرئيس بري من اللجنة بلورة هذا الاتفاق حتى ينتقل الجهد الى اللجان المشتركة وبعدها الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث سيقرّ القانون وتجري الانتخابات على أساسه.

وعلى هامش اللجنة، قدّم النائب ميشال فرعون اقتراحاً انتخابياً يقوم على مبدأ "نظام أكثري على دورتين". الدورة الاولى تعتمد قانون اللقاء الأرثوذكسي المعدّل، والدورة الثانية تعتمد تعديل قانون الدوحة.