أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، أن "أي قانون انتخابي لا يحقق المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين في عدد مقاعد مجلس النواب لن يمر".
وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية، استنكر عون "الحديث عن وجود تفاهم في الطائف ينص على أن يتم ترك ثلث عدد النواب المسيحيين للمسلمين"، مطالباً بطرس حرب وادمون رزق وآخرين ممن شاركوا في اعداد اتفاق الطائف بـ"ايضاحات حول هذه الموضوع."
وأمل عون بعدم "التذرع بالميثاقية لاحباط اقرار قانون الانتخاب"، متسائلاً "أين كانت هذه الميثاقية في حكومة السنيورة عام 2005؟"
ووصف رئيس تكتل التغيير و الاصلاح الحادث الذي تعرض له وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بـ"الجريمة الموصوفة"، منوهاً "بموقف آل كرامي الذي جنّب البلاد الانزلاق الى الدم".


كما رفض عون "النأي بالنفس عمّا يجري في طرابلس"، مؤكداً أن"هناك قلقاً مستديماً وخوفاً من الحالة الموجودة في طرابلس وكل المكاتب التي لها نشاط سياسي أو ديني آخر اقفلت"، مشيراً الى ان "هذا الامر هو نتيجة انحدارية لعمل الدولة، وبدل أن توقف الدولة الفاعلين المعروفين بالاسم ذهبت للتفرج على الموضوع، وهذ أمر خطير جداً".
وتطرق عون الى قضية جسر جل الديب والاوتستراد الدائري، مطالباً بـ"الاسراع في حل هذه القضايا"، كما طالب جهاز التفتيش القضائي بـ"تفعيل عمله في مراقبة عمل القضاء وسلوك القضاة".