كشفت صحيفة "الأخبار" أن الجهات الرسمية اللبنانية المعنية وافقت مؤخراً على طلب رسمي رفعته الأمم المتحدة إليها بشأن السماح لقوات "اليونيفيل" العاملة في منطقة جنوبي نهر الليطاني باستخدام مطار رياق العسكري.



ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية موثوق بها في بيروت قولها إن "الطلب يتضمن السماح لخبراء في قوة القبعات الزرق باستطلاع المطار لمعاينة صلاحيته لهبوط مروحيات تابعة لليونيفيل"، مشيرة إلى أنه "تم تبرير الطلب بأنه يندرج ضمن الاستعدادات لمواجهة احتمال القيام بعمليات إجلاء طبي عبر الجو لعناصر تابعين لليونيفيل يعملون بصفة مراقبين في سوريا".
وعلمت الصحيفة من مصادر قريبة من قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، أن "قيادة القوة الدولية أبلغت الجهات اللبنانية المعنية نيتها إرسال مروحية تابعة لها مع طاقمها الى مطار رياق، كخطوة عملية لمباشرة خطة "الإجلاء الطبي" لعناصر الأمم المتحدة من سوريا، فيما لو دعت الحاجة لذلك".
وذكرت الصحيفة أن "هذا الطلب يناقض من الناحية القانونية كلاماً صدر عن قيادة اليونيفيل قبل أشهر تعقيباً على نشر معلومات صحافية تحدثت آنذاك عن وجود خطة لإجلاء المراقبين الدوليين الذين انتشروا في سوريا حينها تنفيذاً لخطة كوفي انان، إذ نفت اليونيفيل يومها هذه الاخبار"، مؤكدة ان "الامم المتحدة ملتزمة بالفصل بين المهام التي تقوم بها بعثاتها العسكرية لحفظ السلام".
كما أكدت حينها قيادة "اليونيفل" أن "القوات المنتدبة لتنفيذ مهمة القرار ١٧٠١، لا تمنح جواز التدخل في أية مهمة خارج هذا القرار، والعكس صحيح بالنسبة لمهمات أخرى تقوم بها قوات حفظ السلام بموجب قرارات من الامم المتحدة تحدد مهمتها حصراً".
وكشفت "الأخبار" أن الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بالإجابة على طلب "اليونيفيل"، أبلغت قيادة الناقورة موافقتها عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب "اليونيفيل" الأخير بخصوص استعمال مطار رياق للقيام بمهمات "إخلاء طبي" يثير أسئلة حول خلفيات توقيته، وما إذا كانت على صلة بمعلومات تتحدث عن احتمال اشتداد الوضع العسكري في سوريا ليصبح أكثر ضراوة، على نحو غير مسبوق، خلال الفترة المنظورة حتى شهر آذار المقبل.