فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الاربعاء، في الأردن لانتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر في انتخابات تشهد مقاطعة المعارضة (الاخوان المسلمين وحلفائه)، على أن تغلق عند الساعة السابعة مساءً  ليدلي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا باصواتهم تشكل النساء نصفهم، ما لم يكن هناك تمديد لا يتجاوز الساعتين.

وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 ملايين. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس السابع عشر، ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبين من الاتحاد الاوروبي والمعهدان الجمهوري والديمقراطي الاميركيان ومركز كارتر و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات. وسن الاقتراع في الاردن محدد بـ18 عاما.

واعتبر رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تصبح نموذجاً عربياً يحتذى به في ممارسة الديمقراطية وإدارة الإنتخابات النيابية النزيهة، وقال النسور في مؤتمر صحافي عقده لمناسبة بدء الانتخابات التشريعية "نحن نستطيع أن نعطي النموذج الحقيقي في الديمقراطية، ولدينا قيادة مستنيرة ومنفتحة، ونحن قادرون على ذلك".

ورأى النسور أن "السبب في عزوف البعض عن الإنتخابات هو عدم قناعتهم بجدوى المجلس النيابي السابق " وأن "الحل في وضع ورقة الإقتراع في صندوق الإقتراع وليس بالصواريخ ولا بالكلاشينات ( بنادق كلاشينكوف)" معتبرا ان قانون الإنتخابات الحالي " ليس مؤقتا والبرلمان( المقبل ) وحده من يملك حق تعديله "، وأكد أن التغيير عبر الوسائل الديمقراطية " هو الأساس وطريقه معروف من خلال البرلمان المنتخب " .

وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم الـ300 الف، كما يشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.