أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في افادة قدمتها أمام لجنة بريطانية تابعة إلى مجلس العموم البريطاني تحقق في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين أن "المملكة المتحدة قامت بمراجعة جميع تراخيص المعدات العسكرية الموجودة وذات الاستخدام المزدوج الممنوحة لدول الشرق الأوسط، وبينها البحرين". وأشارت الوزارة في شهادة مكتوبة الى أنها "أوصت الحكومة بإلغاء 23 رخصة تصدير فردية، وتم رفع اسم البحرين من قائمة التراخيص الثمانية عشر المفتوحة".

وأكدت أن "التراخيص الملغاة تشمل تصدير المعدات المستخدمة في مكافحة الشغب الممنوحة لكل من الشرطة، وزارة الداخلية، الحرس الوطني البحريني وقوة دفاع البحرين".