لا يبدو أن اجتماعات اللجنة النيابية المصغّرة قد توصّلت الى اتفاق حول قانون الانتخاب، وهذا ما بدا جلياً من خلال مواقف المجتمعين عقب انتهاء الجلسة الثامنة عشرة للجنة في مجلس النواب، كما يبدو أن سخونة مشهد ما حصل في محاضر جلسات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ظهر الى خارجها، حيث شنّ عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت هجوماً على عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون متلفظاً عبارات وشتائم غير مناسبة، وهذا ما يشير الى توتر كتلة "المستقبل" الذي تُرجم هجوماً على "التيار"، حيث حصلت مشادّة كلامية بين النائب الان عون والنائب احمد فتفت بعد تصريحات متبادلة بين الاثنين، فقد اعتبر عون في تصريحه "ان الامور متجهة نحو أزمة مفتوحة ان لم يتم الاتفاق على قانون الانتخاب"، فيما اعتبر فتفت ان "هذا الكلام تهديد وتهويل"، وقال النائب عون لفتفت بوقت رده على كلام عون "انت كاذب، قل لهم على ما اتفقنا"، فردّ النائب أحمد فتفت بالقول: "المستوى انحدر بشكل كبير، والاناء ينضح بما فيه، والكذابون اعتادوا ان يصفوا الناس بالكاذبين، الان عون حتى لم يعطنا رأيه حول تقسيم الدوائر بالنظام المختلط".

وبذلك، كُشف جو محاضر الجلسات من خلال تبادل الاتهامات، لكن اتهام فتفت النائب عون انّه عطّل الاتفاق، رد عليه النائب علي فياض في تصريح لقناة "المنار" بقوله "النائب الان عون أعلن موقفه المعروف ولكن الغريب أن بعض الأصوات خرجت من قبل تيار المستقبل تقول "ان التيار الوطني عطل الاتفاق"، مع أنّه ليس هناك أي اتفاق.

هذا، وأعلن رئيس اللجنة الفرعية لدرس قانون الإنتخابات النائب روبير غانم "أن اللجنة توصّلت الى خلاصات حول كل المشاريع والأفكار التي نوقشت، لا سيما بين النظام المختلط، وأنها سترفع الثلاثاء المقبل تقريرها بما وصلت اليه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن القوانين المشتركة الذي يعود للرئيس بري احالة هذا التقرير الى اللجان المشتركة، التي سيدعوها الأسبوع المقبل".


وعقب انتهاء الجلسة الـ 18 للجنة الفرعية، أوضح النائب روبير غانم أنه "انهينا المرحلة الأولى وقد رفعنا تقريراً، اما المرحلة الثانية فقد توصلت اللجنة فيها الى خلاصات حول كل المشاريع والأفكار التي نوقشت، لا سيما بين النظام المختلط، وسترفع اللجنة تقريرها بما وصلت اليه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن القوانين المشتركة الذي يعود له احالة هذا التقرير الى اللجان المشتركة، التي سيدعوها الأسبوع المقبل"، لافتاً الى أن "هذه اللجنة ستنعقد يوم الثلثاء المقبل للمصادقة على التقرير الذي سوف تقدمه".

وردا عن سؤال أوضح النائب غانم أننا "لسنا لجنة نزلنا من السماء وهناك الكثير من النقاط المشتركة التي توصلنا اليها"، مشيراً الى أن "الإعلان عن هذه النقاط يكون بعد موافقة الرئيس بري على التقرير وهي ليست تقارير سرية".

بدوره، النائب الان عون تحدّث عن أرجحية تشكّلت حول إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي"، معتبراً أنه "الإنجاز الأهم لهذه اللجنة"، آملاً أن يأخذ طريقه إلى الهيئة العامة للتصويت. وأضاف عون: "نعتبر أن هذا القانون ميثاقي ودستوري، ويجب أن يسلك طريقه نحو الهيئة العامة، ولا شيء يسقطه الاّ عدم حصوله على التصويت، وإذا لم تحصل جلسة لسبب ما في نهاية المطاف، فنحن ذاهبون إلى أزمة مفتوحة لا نعرف أين قد ننتهي على مستوى النظام"، وأكد أنه "لن تحصل انتخابات بقانون الستين"، وقال "بقدر ما يستعمل البعض حجّة الميثاقية في منع الارثوذكسي للوصول الى التصويت، بقدر ما لن تحصل انتخابات من دون المكون المسيحي الذي يرفض قانون الستين". وتابع القول: "المهلة النهائية لوزير الداخلية (مروان شربل) لدعوة الهيئات الناخبة هي في 11 آذار 2013، ولا يعتقد أحد أنه اذا استهلكت المهلة ولم يتم إقرار قانون جديد ستحصل الانتخابات. وإن عدم التوصل إلى قانون انتخاب سيدخلنا في أزمة مفتوحة لا أحد يعرف كيف ستنتهي".

من جانبه، قال النائب أكرم شهيب: "اقتراحنا لم يأخذ حقّه في النقاش، والمبدأ الأكثري رفض من البعض، والنسبية كذلك، وحصل خرق حقيقي ونقاش جدي في شأن النظام المختلط، ونحن تقدّمنا بطرح مفصل مع عدد الدوائر والنسب". وأضاف: "إن النائب وليد جنبلاط أكد الانفتاح على صيغ محددة، ولكن بعد كلام ألان عون أقول لا أحد يلغي احداً في لبنان وكلامه سابقة، ولا حل إلا بالحوار وبقبول الآخر، وسنقبل بعضنا، وإلا لا نعرف إلى أين يذهب البلد".
من جهته، النائب سامي الجميل اعتبر "أن حزب "الكتائب" مع قانون يؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة ولن يرضى بأقل من ذلك"، وأشار الى أن "الكتائب مع قانون اللقاء الارثوذكسي طالما عليه اجماع حتى ايجاد قانون يؤمن اجماع أكثر من قانون اللقاء الارثوذكسي والمناصفة بين الطوائف والتمثيل الصحيح"، مشدداً على "أن حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" كانوا على نفس الموجة بما خص قانون الانتخاب".

عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت، اعتبر ان "قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً ولن يحسم بـ65 صوتا"، مشيراً الى انه "بحاجة الى التوافق المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور حول المناصفة والميثاقية"، وجدّد رفضه "قانون اللقاء الارثوذكسي وقانون النسبية"، معتبراً انه "كان هناك فيتوات متكررة على موضوع الارثوذكسي وعلى طرح الدائرة الفردية، اما بالنسبة للمختلط كان النقاش بناء".

ورأى فتفت ان "ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الان عون لم يعط رأيًا مفصّلًا وكان هناك محاولة "تعطيلية" منه لهذا القانون والذي سيبقى مطروحاً امام اللجان الفرعية"، معتبراً ان "هذا الوضع يذكرنا بملف شهود الزور"، قائلاً: "نرفض التهويل والتهديد من جانب الان عون الذي يمس بالوحدة الوطنية".

من جهته، عضو كتلة "القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أشار الى ان "الإقتراح الأرثوذكسي أمّن الأكثرية واذا ذهبنا الى الهيئة العامة فسيصوت على هذا القانون"، ولفت الى أنه "للإجابة عن هواجس الآخرين، ما زلنا نبحث بقوانين أخرى، في مساحة ما قد تكون صغيرة وفي هذه المساحة قد نتمكن الى الوصول الى مساحة جدية للتوصل الى قانون انتخابي".

وتابع عدوان القول "في ما يتعلق بالقانون المختلط درسنا النسب بين القانون الأكثري وقانون النسبية وتوصلنا الى معادلة حسابية فاذا اردنا ان نؤمن عدالة التمثيل يجب ان نبحث بعدد الدوائر وبالتالي بتنا نتحدث عن الدوائر في جلستين او اكثر، الى جانب بقاءنا على تأييد الإقتراح الأرثوذكسي، فالوقت لم يقفل على التفتيش عن قانون آخر يراعي صحة التمثيل".

وفيما نفى النائب سيرج طورسركيسيان وجود مشكلة على الصعيد الشخصي مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، قال "لدينا رأينا ولا يمكن أن يتوجه لنا بأي إنتقاد فيما خص مسألة بحث قانون الانتخاب"، وأضاف: "اضعنا فرصة كبيرة لا نعرف من يتحمل مسؤوليتها وانعى اليكم اللقاء الارثوذكسي".