لامس الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أمس جملةً من الملفات أبرزها الانتخابات الاسرائيلية التي أظهرت "أزمة ثقة، وأزمة أحزاب، وأزمة قيادة في الكيان الصهيوني"، كما قارب ملف قانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أن "المبدأ الأساسي الذي نتطلع إليه في أي قانون انتخابات هو النسبية"، رافضاً مقولة "إن السلاح يتدخل بالانتخابات، فلا أحد استخدم السلاح لفرض خيارات انتخابية، ولكن الأخطر من ذلك سلاح المال".

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له الثلاثاء المقبل، ردّت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الانتقادات التي طالت زيارته الى السعودية معتبرةً أن الغيظ الذي تبدّى لدى البعض "ليس سوى تعبير واضح عن قلقه وخوفه على غده ومستقبله، وعلى مكتسبات ظن أنها دائمة له"، ومشيرةً الى أن "العلاقة بين الرئيس ميقاتي والمملكة، لم تكن يوماً علاقة نفعية، بل هي تنم عن الاحترام والتقدير المتبادلين".

الى ذلك، تستمر قضية المناضل جورج عبد الله في التفاعل، بعدما قال مصدر قضائي فرنسي إن "الجلسة التي كانت مقررة الإثنين لبتّ طلب الإفراج عن عبدالله أرجئت بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة العامة".

برّي مستاء.. وأوساط ميقاتي: الغيظ الذي تبدى لدى البعض من زيارتي للسعودية هو تعبير عن خوفه على مستقبله

هذه العناوين وغيرها كانت محل اهتمام الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، في هذا الاطار، رأت صحيفة "البناء" أن "كل الاتصالات والمساعي التي تُبذل على خطوط متعدّدة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية الـ15، لم تنجح في إحداث خرق جدّي في جدار الخلافات المُستحكمة بقانون الانتخابات، على الرغم من وجود أكثرية نيابية تؤيّد اعتماد النظام المُختَلط ما بين الأكثري والنسبيّ، لكن المشكلة الأساس تبقى في الاتفاق على النِّسب في عدد النواب والدوائر، خصوصاً أن "تيار المستقبل" وبعض حلفائه في "14 آذار" يرفضون المناصفة بين النسبيّ والأكثري أي خمسين في المئة لكل منهما حتى عدد أعضاء مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة الى أنه "بانتظار الاتصالات المرتقبة الأسبوع المقبل، بدءاً من احتمال دعوة اللجان النيابية المشتركة، لاستئناف البحث في الصيغ المطروحة حول القانون، فلا شيء يوحي بقرب خروج الدخان الأبيض من مدخنة الاتصالات الواسعة لإخراج صيغة توافقية ترضي الجميع".

وفيما ينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري لدراسة جدول أعمال من 48 بنداً إدارياً، يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت بعد مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. ورداً على الحملات التي استهدفت التشويش على زيارته الأخيرة الى السعودية، قالت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" إنه من المعيب أن يعمد البعض في المعارضة الى الإساءة الى المملكة عبر محاولة إنزالها الى بازار المناكفات الشخصية.


وأشارت أوساط ميقاتي الى أن الغيظ الذي تبدى لدى هذا البعض "ليس سوى تعبير واضح عن قلقه وخوفه على غده و"مستقبله"، وعلى مكتسبات ظن أنها دائمة له"، معتبرةً أن العلاقة بين الرئيس ميقاتي والمملكة، لم تكن يوماً علاقة نفعية، بل هي تنم عن الاحترام والتقدير المتبادلين.

وفي هذا الاطار، رأت أوساط ميقاتي أن ما يثير السخرية هو أن يعمد هذا البعض الى حملة تشويه مدروسة لزيارة المملكة، بتخيلات أقل ما يقال فيها إنها غير واقعية وخفيفة "والمضحك المبكي أن هذا البعض حاول الانتقاص من اللقاء عبر القول إن المملكة استقبلت الرئيس ميقاتي بوصفه رئيساً للوفد اللبناني المشارك في المؤتمر، وكأن هذه الصفة التي يعتز بها ميقاتي تنتقص من أهمية اللقاء ورمزيته، علماً أن حضور الوفد اللبناني يعبر عن مزيد من التقدير والتكريم للبنان وحكومته وشعبه، ومن أجل علم هؤلاء، هذا اللقاء لم يكن الأول مع المسؤولين السعوديين، ولن يكون الأخير"، مشيرةً الى أن زيارة ميقاتي الى المملكة، أياً كان شكلها أو مناسبتها، تشرّف رئيس الحكومة وهي خير للبنان الذي لا يمكن أن ينسى دور المملكة حيال لبنان ورعايتها له في أحلك الظروف. فالعلاقة مع المملكة كانت وستبقى كما هي وطيدة ومنزهة عن كل السيئات شاء من شاء وأبى من أبى، والنصيحة التي نسديها لكل أولئك المنفعلين هي أن يكفوا عن إدخال المملكة في زواريب سياساتهم الضيقة، ورهاناتهم الخاسرة التي ثبت للقاصي والداني أنهم لا يتقنون غيرها".

من جهة ثانية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "النهار" إنه "مستاء جداً" من المشهد الذي انتهت اليه اللجنة النيابية الفرعية في مجلس النواب، وقال: "على رغم كل ما حصل لا بد من اصلاح ما جرى وترميمه في أسرع وقت".


من جهته، أكد رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم للصحيفة عينها أن جلسة اللجنة المقررة الثلاثاء المقبل "لا تزال قائمة وهي مخصصة لقراءة تقرير المرحلة الثانية (من عملها) والمصادقة عليه"، موضحاً "أن سلسلة اتصالات أجريت في الساعات الأخيرة على أكثر من صعيد في ضوء ما حصل في الجلسة الأخيرة".

كما أسف غانم "للصورة التي ظهرت ولتصرف فريق معين على قاعدة فرض مشروع اللقاء الأرثوذكسي أو لا شيء آخر اي انه أراد ذلك واختلق ازمة"، لافتاً الى أن البحث "كان وصل الى أرضية مشتركة حول النظام المختلط ولو لم يبت الأمر، الا أن مساحة التلاقي كبرت"، على حد قوله.

الى ذلك، ذكرت صحيفة "النهار" أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أبلغ بعض الوسطاء أنه لا يمانع في دخول تجربة النظام الانتخابي المختلط شرط أن تبدأ عملية انشاء مجلس الشيوخ، فيما قال نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إن "أي بحث في النظام مثل انشاء مجلس الشيوخ لا يمكن أن يبدأ الا بعد انتخاب مجلس النواب وفقاً لقانون يجب أن نضعه في هذه المرحلة ويؤمن صحة التمثيل"، وذلك في اشارة الى عدم استجابة الفريق الذي يمثله لمساع تبذل لتسويق فكرة السير بوضع قانون الانتخاب وانشاء مجلس الشيوخ معاً او الربط بينهما.

وإذ برزت زيارة رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميّل الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا، عشية توجّهه الى باريس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "الجميّل أطلع سليمان على سفره الى العاصمة الفرنسية نهاية الشهر الجاري وتنسيق الجهود لتوفير أوسع دعم للبنان في هذه المرحلة. وأبدى سليمان ارتياحه الى مضمون الملفات التي يحملها معه الجميّل الى باريس والتي تصبّ كلّها في ثلاثة أطر: تحييد لبنان ودعم الشرعية الدولية، وتوفير المساعدات الاقتصادية للمشاريع الإنمائية التي قُرّرت سابقا وكذلك للجيش اللبناني".

ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطّلاع قولها إنّ سليمان كان واضحاً ومُصرّاً على النسبية في قانون الانتخاب العتيد، وجدّد رفضه للقانون الأرثوذكسي، مؤكّداً أنّه مستعدّ لردّهِ إلى مجلس النوّاب في حال إقراره، لكنّ الجميّل طالبه بالقانون البديل الذي يوفّر التمثيل المسيحي الصحيح ويحظى بإجماع لبناني أكبر ممّا حظي به الأرثوذكسي.

وقالت المصادر إنّ سليمان ردّ على سلسلة الإتّهامات التي يتعرّض لها والزجّ به في إطار السعي الى تكوين كتلة نيابية تسمّى وسطية، فأكّد أنّه "لم ولن يسعى لا إلى كتلة وسطية ولا يمينية ولا يسارية ولا تمديد ولا تجديد".

فرنجية يرفض التمديد لسليمان دقيقة واحدة: أؤيد الأرثوذكسي لكن النسبية هي أفضل

صحيفة "الأخبار" انفردت بدورها بمقابلة خاصة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي أكّد أنه رغم تمسّكه باقتراح اللقاء الأرثوذكسي لا يتخلى عن فكرة أنه فخّ نصب لمسيحيي 8 آذار، فمنذ الاجتماع الأول في بكركي عام 2011 لاحظ أن الإقتراح "فخ منصوب لنا يقتضي أن لا نقع فيه"، مضيفاً "كان رهان الفريق الآخر ــــ القوات اللبنانية وحزب الكتائب ــــ بأن حلفاءنا الشيعة سيرفضون الإقتراح. أقنعناهم فمشوا معنا وانقلب السحر على الساحر. أصبح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي خياراً وحيداً فارتبكوا".



تأييد فرنجية للإقتراح الأرثوذكسي لم يحجب يقينه بأن النسبية أفضل للأفرقاء جميعاً، فقال: "لنجرّبها. قد نكتشف فيها أخطاء كما اكتشفنا أخطاء في قانون الـ60"، مشيراً الى أن "ما هو واضح وقاطع أن لا انتخابات وفق قانون الـ60. إذا حصلت وفق هذا القانون سنعود إلى دوامة انتخابات 1992. إذا كان المطروح أن لا تجري انتخابات وفق قانون ترفضه الطائفة السنّية، لن تحصل انتخابات وفق قانون ترفضه غالبية المسيحيين. المبدأ واحد لا يمكن تجزئته. بصيص الأمل الوحيد الذي نبصره هو عدم إجراء انتخابات وفق قانون يزعج أي فريق. ثمّة توافق على هذه المعادلة. هناك مَن يطرح اقتراحاً نصفه أكثري ونصفه نسبي اعتقاداً بأنه قد يحصد توافقاً. لا أظن أن ذلك صحيح. لا أميل أبداً إلى ترضية عبر قانون مختلط يرمي إلى تعزيز الوسطية. أنا ضد تشريع الوسطية والوسط لأن لا وجود لهما في لبنان".

وحول حظوظ تأجيل الاستحقاق الانتخابي، يقول فرنجيه "التأجيل ممكن تبعاً للظرف الذي نكون عليه عندئذ. الانتخابات أو ماذا؟ إذا حصلت الانتخابات ماذا يترتب عليها؟ هنا نفاضل بين التأجيل وإجراء الانتخابات. لكن ليس من الآن. لا يسعني قبول قول بعضهم إنه سيجري الانتخابات حتى وإن اندلعت حرب في لبنان"، مضيفاً "يحكون عن السلاح ولا يحكون عن المال الذي هو أخطر من السلاح. كل التصعيد والإحتقان والتشنج مردّه إلى المال وليس إلى السلاح الذي لا يستخدم في الداخل. سلاح المقاومة مضبوط في حين أن السلاح الذي يشتريه المال هو السائب".

الى ذلك، لم يرَ فرنجيه مبرّراً لرفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، وقال إن "فرنسا وقطر رفضتاه فصار هو ضده. المسألة بسيطة. ثمّة معركة إقليمية بين مشروعين. إذا ربحت سوريا تربح المقاومة في لبنان ومشروعنا، وإذا خسرت نخسر ويربح تيار المستقبل والآخرون. رئيس الجمهورية هو حصان طروادة لقوى 14 آذار والمشروع الآخر. انكشف ذلك علناً. أتى رئيساً بموافقة فرنسية وقطرية وسورية أيضاً. ضعفت سوريا فظهر على حقيقة أخرى"، مضيفاً "رئيس الجمهورية مع مشروع سياسي آخر، وليس مع اقتراح قانون انتخاب آخر. كان ذلك قبل ذهابه إلى روسيا. لننتظر عودته. ربما قالوا له بأن الأسد باق. عندئذ قد يُغير رأيه كما غيره قبلاً".

في هذا السياق، أكّد فرنجية أن "لا تمديد لرئيس الجمهورية، ولن أقبل بالتمديد له. أنا الأول في ذلك بين حلفائي. لن أمدّد له يوماً واحداً ولا دقيقة واحدة حتى. إذا شاء حلفائي التمديد فهم أحرار، لكنني لن أمشي. أريد انتخاب رئيس جديد. أريد شخصية مارونية غير وسطية".

عميل جديد في قبضة القوى الأمنية

وعلى الصعيد الأمني، وقع مشتبه فيه جديد بالتعامل مع إسرائيل في قبضة القوى الأمنية، معترفاً بأنه بدأ التعامل معها منذ أكثر من 10 سنوات، وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن مديرية استخبارات الجيش اللبناني أوقفت ط. خ. اثر الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، ونقلت عن مصادر متابعة للقضية أن الموقوف أقر بتعامله منذ أكثر من عشر سنوات، وبأنه كان يعمل لحساب الإسرائيليين في لبنان واوروبا، حيث يقضي جزءاً كبيراً من وقته.

والموقوف بحسب الصحيفة هو من الضاحية الجنوبية لبيروت، وسبق لزوجته، وهي بلغارية، أن أجرت اتصالات عديدة بوسائل إعلام لبنانية، مدعية أن حزب الله خطف زوجها. وتناولت بعض وسائل الإعلام التابعة لقوى 14 آذار قضية " اختفاء" ط. خ، ناسجة روايات بشأن وجود علاقة بينها وبين تفجير بلغاريا، الذي حصل في تموز الماضي، والذي استهدف إسرائيليين، لكن من دون أي دليل على هذا الربط، سوى أن الموقوف كان يعيش في بلغاريا.

كما أكدت مصادر أمنية أنه سبق للسلطات البلغارية أن راسلت الأجهزة الأمنية اللبنانية، طالبة كشف مصير "ط. خ"، مشددةً على أن اعترافات الموقوف تثبت تورطه في العمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، رافضة الكشف عن مضمون إفادته، لكونه لا يزال خاضعاً للتحقيق.

قضية المناضل عبد الله الى مزيد من التأجيل

وفي الوقت الذي أعلن فيه مصدر قضائي فرنسي أن "الجلسة التي كانت مقررة الإثنين لبتّ طلب الإفراج عن ( الأسير اللبناني) جورج عبدالله أرجئت بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة العامة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير العدل شكيب قرطباوي وعد اللجنة الدولية للدفاع عن جورج عبد الله بالبحث في تأليف وفد رسمي لبناني للتوجه إلى فرنسا ومناقشة إطلاق السراح، في الجلسة المقبلة للحكومة، إن لم يصدر قرار إطلاق السراح يوم الاثنين 28 كانون الثاني، كما أعلنت السلطات الفرنسية.


في سياق متّصل، وتحت عنوان "الى مي شدياق وأخواتها" كتب جوزيف عبد الله شقيق المناضل جورج في الصحيفة عينها "تساءلت عمّا يجمع مرتدّين كفروا بتاريخهم اليساري والنضالي مع أصيلين في عنصريتهم الطائفية ومع مرتزقة الأقلام المأجورة. نتفهم مأساة السيدة مي شدياق، ونشاركها الأسى. لكننا نلفت نظرها إلى أن ذلك لا يعطيها "رخصة" الحقد المجاني الموتور لتعبّر عنه بما لن تكون عليه مشكورة حتى من الأقربين إليها. كذلك نتفهّم عقدة المعقّدين من أسمائهم لمجرد أنها تشير إلى مرِّ الجهاد، فتقوم قيامتهم على فضائيتهم حقداً على مجاهد نال أخيراً، ومتأخراً جداً، حقه في الحرية".

وأضاف عبد الله "يعرف أبطال هذه الجوقة من أصناف الوسواس الخناس مدى الظلم اللاحق بهذا المناضل في الحكم عليه بالمؤبد، وهذه المعرفة يحجبونها عن الناس لأنهم نفاثات في العقد. فهل هم أكثر حرصاً من القضاة الفرنسيين بالذات على الاقتصاص من جورج عبد الله، كأنه قاتل آباء هذه الجوقة ولهم عليه بالتالي حق الثأر؟ ومن هنا الإصرار على تجريمه. هم يعرفون أن ألان مارسو (نائب اليوم في البرلمان الفرنسي، ويمثل فرنسيي الاغتراب بمن فيهم فرنسيو لبنان) كان القاضي المعني بمكافحة الإرهاب في فرنسا، وهو الذي نظم عملية محاكمة جورج عبد الله، ويعرفون أنه قال في مؤلفه المنشور عام 2002 بعنوان "قبل أن ننسى كل شيء": "حكمنا على جورج عبد الله على ما لم يقم به".