القاهرة –حسن القباني

دعوات لثورات مضادة، يطلقها أنصار كل فريق في مصر، تحت شعارات عديدة ويبقى الشعب بحسب المراقبين، هو الفيصل في الحسم، خاصة مع عودة أجواء الاحتقان التي كانت قد بلغت ذروتها قبيل الاستفتاء على الدستور.

"الجمعية الوطنية للتغيير" في مصر طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحل مجلس الشورى الباطل ورفض كل ما صدر عنه من تشريعات ونقل السلطة فوراً إلى حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة مكونات الشعب المصري ووقف العمل بالدستور الباطل وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لإصدار دستور يعبر عن مطالب الثورة ومصالح كافة فئات الشعب.

وفي بيان لها مساء أمس، دعت الجمعية جماهير الشعب المصري إلى الاعتصام في الميادين ومواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب الثورة الرئيسية، مؤكدةً أنه لا يسعها إلا أن تستجيب لإرادة جماهير الشعب العظيم التي عبّرت عنها بوضوح قاطع في كل أنحاء البلاد.

من جهتها، أعلنت "جبهة الانقاذ الوطني" بقيادة محمد البرادعي استمرار التظاهر في الميادين حتى استعادة ثورة يناير وحتى تحقيق القصاص العادل، من خلال مشاركتها الكاملة في التظاهر بحضور كافة الأحزاب مع الجماهير في كل ساحات التحرير.

وأشارت الجبهة في بيان لها الى أن "الشعب المصري العظيم أثبت مما لايدع مجالاً للشك أنه مستمر في استكمال ثورته واستكمال المطالب، وأكد الشعب استمرار المدد الثوري، ولقد أثبتت قوى الثورة أنها قوى تستعصي على كل محاولات التهميش التى تواجهها".

بدوره، اقترح أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الانقاذ  عمرو حمزاوي مبادرة للرئيس محمد مرسي من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري والانتهاء من الأزمة الحالية، وقال إن "هذه المبادرة تتكون من ثلاث نقاط وهي أن يعلن الرئيس محمد مرسي عن تشكيل لجنة قانونية محايدة لإجراء تعديل على الدستور المصري وأن يعلن الرئيس عن تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على العبور من أزمة المرحلة الحالية والدعوة لمؤتمر ستلتزم القوى السياسية بتنفيذ نتائجه يناقش كافة الحلول والمقترحات في المجالات المختلفة".

في المقابل، قال القيادي في حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار عماد أبو هاشم "إذا استمر الأمر على ما هو عليه فأعتقد أن البديل هو ثورة شعبية يكون مرسي قائدها تستعيد الشرعية الثورية وتطهر الدولة من الفساد دون التقيد بقوانين الشرعية الدستورية، وليعلم الجميع أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الإتجاه  فهذا قانون الطبيعة بقدر أفعالهم غير المشروعة سيكون رد فعل الشعب وستكون هجمة الشعب المرتدة أكثر خطورةً عليهم"، معتبراً أن "القوى السياسية التى أقدمت على هذه الاحداث تتسم بالغباء السياسى، لأن الشعب إذا جابه تحركاتهم الصبيانية التى لا يمكن بحالٍ أن تزعزع الاستقرار فى الدولة، فإن الخيار الذى سيفرضه الشعب هو إعادة الشرعية الثورية والتطهير الشامل لكل فلول النظام السابق، وسيبقى الرئيس المنتخب على قمة السلطة فى البلاد  لأنها إرادة الشعب وربما يصبح زعيم الثورة التى سيخوضها الشعب - إذا استدعى الأمر ذلك  - ضد تحركات الفلول وحلفائهم غير المسؤولة".

ودان أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" ما أسماه مسلسل الحرق والتخريب، قائلاً: "الثورة ليست من أجل السرقة ولا الحرق ولا التدمير ولا الإقصاء".