قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن "قانون الستين الانتخابي أدى الى فرز طائفي ومذهبي وأحادية في التمثيل لدى الطوائف الاسلامية"، داعياً الى "وضع مشروع قانون ينتج تعددية وتنوعاً على مستوى الطوائف كلها يكون شبيها للدستور اللبناني في تكريس التعددية السياسية ويترجم ميثاقيته وروحه الوفاقية".

واذ شدد خلال استقباله وفد الرابطة المارونية برئاسة جوزيف طربيه على "عدم صلاحية قانون الستين الذي لم يعد يؤدي الغرض منه على المستوى الوطني"، أكد سليمان أنه "لا يجوز على الاطلاق الذهاب الى قوانين تكون أدنى في مضمونها من هذا القانون وتفرز كتلاً متطرفة لدى كل الطوائف، ولذلك كان التوجه نحو النسبية التي تفتح المجال واسعاً أمام عدالة التمثيل لكل الفئات اللبنانية".


وأضاف سليمان "إن مثل هذا القانون موجود في المجلس النيابي ويمكن من خلال مناقشته ادخال التعديلات عليه بما يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي بحيث يكون ذلك بداية لتطوير مستقبلي بعد قيام مجلس الشيوخ الذي ينبغي التحضير لانشائه ووضع صلاحياته بأسرع وقت والذهاب لاحقاً الى اعتماد النظام النسبي بشكل كامل في القانون الانتخابي على أن تبقى المناصفة قائمة وموجودة في كل المجالس لأنها تشكل جوهر العيش المشترك بين اللبنانيين".

ودعا سليمان من جهة ثانية الى "التجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وايجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني".

في سياق آخر، اطلع سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على تحضيرات ملف قمة الدول المانحة في الكويت، اضافة الى المراحل التي بلغتها الاستعدادات لاشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتناول مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري عمل المجلس واطلع منه على الأوضاع القائمة في سوريا.