نددت ثلاث منظمات حقوقية وهي "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" بالأحكام السياسية التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية حيث أيدت حكم الإعدام بحق المواطن علي الطويل، والمؤبد بحق المواطن علي شملول، مؤكدة على أن "القضاء البحريني ما زال يفتقر إلى معايير العدالة الدولية، وأن هذه الأحكام هي استخفاف بشرعة حقوق الإنسان".

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن "اعتماد القضاء على اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت أن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصاً وأنهم من ضمن من تعرضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة".


وشددت المنظمات الحقوقية في بيانها على أن "السلطات البحرينية لم تقدم بعد على ايقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، التي تسببت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على 100 مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين، ما يثبت أن أجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الوطني والدولي".

وطالبت المنظمات الحقوقية في ختام بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة دورها في ايقاف هذه المحاكمات السياسية، والضغط لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجنيف؛ من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.