قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "السفير" إن دعوته اللجان المشتركة الى الاجتماع هو أمر طبيعي وبديهي لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب، بعد الذي جرى في الاجتماع الأخير لـ"لجنة التواصل النيابي". وتوجه بري الى الذين استغربوا خطوته، متسائلاً: "ما الذي كان مطلوباً مني.. هل كان يجب أن أقف مكتوف اليدين، فيما الوقت يداهمنا؟".

                                        رئيس المجلس النيابي نبيه بري

وأضاف بري: "سبق لي أن أبلغت النائب روبير غانم أنه إذا تعثرت "لجنة التواصل" في عملها، فسأدعو اللجان المشتركة الى الانعقاد، موضحاً أنه سينتظر نتائج اجتماع اللجنة غداً الثلاثاء المخصص لوضع تقريرها، "فإذا تبين أن هناك تحسناً في مناخها وإذا طلب أعضاؤها تمديد عملها، سأدرس الموقف، ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن هذه اللجنة انبثقت عن اللجان النيابية المشتركة التي يعود إليها أن تقرر الخطوة التالية".
ولفت بري الانتباه الى أنه ليس مقبولاً الاستمرار في تضييع الوقت، منبهاً الى أن الانتخابات لن تتم وفق "قانون الستين"، ومن يعتقد أن إجراءها على أساس هذا القانون ممكن، في حال تعذر التوصل الى قانون جديد، هو جاهل بالحقيقة القانونية والدستورية المحيطة بهذا الأمر.
وأشار بري الى أن المادة 11 من "قانون الستين" تلحظ وجوب تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بقرار من مجلس الوزراء، وهذه الهيئة معنية بإدارة الانتخابات وتلقي الطعون بعدها، وما يفوت الكثيرين هو أن مجلس الوزراء لن يؤلف هذه الهيئة، ما دام معظم أطرافه يعارضون "قانون الستين"، الى جانب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني تلقائياً أنه لن تكون هناك انتخابات استناداً الى هذا القانون، لأسباب قانونية قبل أن تكون سياسية.
وإذ شدد على ضرورة تكثيف الجهود للتفاهم على مشروع توافقي، كرر قوله إن أهم قانون انتخابي ليس أفضل من أسوأ قانون يحظى بالتوافق الوطني.