توقعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة رجب "أن تنطلق جلسات الحوار الوطني قريبا جدا " ، مرجحة  "أن يكون ذلك نهاية الشهر الجاري أو بداية شباط / فبراير القادم على أبعد تقدير".
وأفاد قيادي في المعارضة البحرينية أن المعارضة ستوجه رسالة إلى وزير العدل البحريني بخصوص رؤيتها للحوار، وستعقد مؤتمرا صحافيا لشرح موقفها.
وفي المواقف من الحوار المرتقب ، شكك وزير العمل والإسكان السابق مجيد العلوي بجدية "الحوار" المطروح لحل الأزمة في البحرين ، وقال إن "البحرين محتاجة لمبادرة ضخمة وجريئة للإصلاح والمصالحة وليس كلام علاقات عامة وإعلام".
بدوره ، دعا رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، الحراك السياسي المعارض ، إلى التركيز على التعريف الصحيح لوجوده وزملائه في السجن ، وهو أنهم "رهائن يسعى النظام إلى المساومة بهم على المطالب المشروعة لا مجرد سجناء أو معتقلين ".
وفي السياق نفسه ، قال الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة إن أي حوار "لن يكون جدياً أو مثمراً إذا هيمنت عليه الحكومة أو الموالون لها" ، ودعا إلى مشاركة "النصف الآخر من فصائل المعارضة" في الحوار.