نددت ست منظمات حقوقية بقرار سلطات دولة "الإمارات العربية المتحدة" إحالة 94 شخصاً إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة "التآمر على نظام الحكم"، ودعت المنظمات الامارات إلى "وضع حد لحملتها ضد الناشطين السياسيين والافراج عن قرابة مئة منهم"، وفي بيان صادر عن المنظمات الست وبينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أكدت أن حكومة الامارات أطلقت في آذار 2011 "حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في المجتمع المدني وأنصار الاصلاح السياسي"، مدينةً القرار الذي أعلنته السلطات الاحد بإحالة 94 اسلامياً امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، وواصفةً اياه بـ "المهزلة القضائية".

ودعا الموقعون على البيان السلطات إلى "الافراج الفوري ومن دون شروط عن كل سجناء الرأي والناشطين وبينهم المدافعون عن حقوق الانسان او الى ضمان محاكمة عادلة لهم، ووقف كل الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين الذين يعبرون سلمياً عن آرائهم على الانترنت"، ودعوا إلى "اتخاذ كل الاجراءات للعمل على وقف التعذيب وسوء المعاملات في أماكن الاحتجاز"، واعتبر البيان أنّ "اللجوء إلى حظر السفر وسحب الجنسيّة وحل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هي وسائل تستخدمها السلطات الاماراتيّة من أجل كمّ أصوات الذين يَدْعون إلى الاصلاح واحترام الحريات العامة".

وطلبت المنظّمات في البيان "وضع حد للتمييز بين البدون (الذين لا يحملون جنسية)"، وانتقدوا سياسة السلطات الاماراتية التي تشجع هؤلاء على الحصول على جنسية أخرى وخصوصًا جنسية جزر القمر، وأكّدوا أنّ الافراد الذين باشروا اجراءات الحصول على هذه الجنسيّة "مهددون في غالب الأحيان بالترحيل".