قال النائب روبير غانم عقب انتهاء جلسة اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب إن "التقرير النهائي الذي قدمناه يبلور موقف ورأي كل عضو من أعضاء اللجنة حول قانون الانتخاب"، مشيراً الى اهتمام رئيس مجلس النواب نبيه بري "بالشأن الذي يتعلق بالتوافق وايجاد المساحات المستركة للوصول الى التفاهم المطلوب".

واذ لفت غانم الى أن مصير التمديد للجان الفرعية يعود الى اللجان المشتركة، قال رداً على سؤال حول مشروع قانون الانتخاب الذي سيتقدم به تيار "المستقبل" "لا علم لي يأي اقتراح جديد الا ما قرأته في الصحف".


من جهته، أشار النائب جورج عدوان الى أن "جلسة اليوم أثبتت أن هناك مساحة مشتركة ولو صغيرة بين الأفرقاء"، معلناً أنه قدّم "اقتراحاً من شأنه أن يسمح بحضور الجميع في اللجان المشتركة غداً".

وقال عدوان "سأعرض على اللجان المشتركة تمديد عمل اللجنة الفرعية لـ15 يوماً بمهمة محددة هي البحث في قانون الانتخابات المختلط حصراً وبالتوازي تكمل اللجان المشتركة بحث مشاريع القوانين الموجودة أمام مجلس النواب"، مثمّناً "دور الرئيس بري في ايجاد مساحة مشتركة بين الأفرقاء".

أمّا النائب سامي الجميل فرأى أن تصريح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني حول الزواج المدني فيه تعد على الدولة المدنية وحق كل انسان لبناني بأن يعيش وفقاً لمعتقداته، مشدداً على حق "أي لبناني أن يؤمن أو أن لا يؤمن، وأي تعدي على هذا الحق هو تعدي على الدستور والفرد اللبناني".

بدوره قال النائب أحمد فتفت "سنشارك في اللجان المشتركة في حال غياب الحكومة، علماً أن غيابنا عن اللجان بوجود الحكومة مرتبط بقرار متخذ من كل أفرقاء 14 آذار"، مضيفاً "لا نرى أن هذه الحكومة تستطيع القيام بالانتخابات النيابية".

من جهة ثانية، أشار فتفت الى أن "كلام المفتي قباني يقصد فيه كل انسان يلتزم بقرار دار الفتوى ولا يلزم فيه كل اللبنانيين"، معتبراً أن "مصلحة الشعب هي في أن لا يطرح هذا الموضوع في الوقت الحالي".