اللجنة الفرعية تختم جلساتها وترفع تقريرها الى بري والمعارضة تبحث عن مخرج لمشاركة "المستقبل" في اللجان المشتركة

أقفلت اللجنة الانتخابية المصغرة أبواب قاعتها التي "حضنت" أعضاءها 19 مرة، واختتمت اليوم جلساتها حاملة معها الى اللجان المشتركة غداً مسودة تقرير نهائي يتضمن حصيلة المناقشات وملاحظات النواب حول مجموعة الاقترحات والمشاريع التي طُرحت على الطاولة.

بارتياح، أنهت اللجنة عملها "المضني"، متبرئةً من الأجواء المشحونة التي طبعها إشكال النائبين أحمد فتفت وآلان عون الاسبوع الماضي، فخرج رئيسها النائب روبير غانم ليعلن أنه "تم غسل القلوب بين أعضاء اللجنة"، متحدّثا عن "توافق" لكن ليس على قانون الانتخاب، بل على عدم صحّة الانطباع الذي ساد بعد الجلسة الاخيرة".

وفيما يترأس الرئيس نبيه بري جلسة اللجان غداً، أكد غانم أن "التشاور معه يرمز الى اهتمامه الكبير بالشأن المتعلق بالتوافق وإيجاد المساحات المشتركة وصولاً الى خرق هذا الجدار الذي يفصل بين اللبنانيين"، مشيرا الى أن "التقرير يظهر أو ييلور موقف ورأي كل عضو من الاعضاء حول المواضيع الانتخابية كافة".

وعشية الجلسة المنتظرة للجان غداً في ظلّ مقاطعة متوقّعة من تيار "المستقبل"، سارعت "القوات" و"الكتائب" الى مناشدة الرئيس بري للعثور على مخرج يسهّل على "المستقبليين" حضور الجلسة وعدم إحراجهم ووضعهم في الزاوية. النائب جورج عدوان أعلن عن مقترح سيتقدّم به في اجتماع الأربعاء (غدا)  يرمي الى تمديد عمل اللجنة الفرعية لمدة 15 يوماً على أن تبحث حصراً في الصيغة المختلطة إنطلاقاً من "توسيع المساحة المشتركة"، مشترطاً عدم حضور الحكومة بحجة أنه غير ضروري.

كذلك فعل زميله النائب سامي الجميل. هو قالها صراحةً "نتمنى من الرئيس بري اختيار الحلّ الأمثل كي يتمكن تيار "المستقبل" من المشاركة في هذه الجلسات"، لكنّ عدوان أشاع جوّا من الموافقة  لدى رئيس المجلس على عدم حضور الوزراء في جلسة الغد، فما كان من نائبي كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وقاسم هاشم إلا أن نفيا عبر موقع "العهد الاخباري" هذا الامر، مؤكدين أن "بري يؤيّد فكرة تمديد عمل اللجنة فقط".

أما "الحليف الازرق" النائب أحمد فتفت، فأعاد التأكيد على أن كتلته ستشارك في اجتماع اللجان في حال غابت الحكومة عنه، مضيفا أن ""المستقبل" سيطرح مشروعاً انتخابياً متكاملاً يطبّق اتفاق الطائف"، مبرراً التأخّر في تقديم الاقتراح بـ"الخشية من الفيتوات على كلّ الاقتراحات المطروحة"، بحسب تعبيره.

وعليه، تمضي اللجان في جلستها غداً رغم كلّ ما سيطرأ من جانب المعارضة مع حضور الحكومة. وهنا تؤكد مصادر نيابية أن "اشتراط غياب الوزراء غير جائز قانوناً وهو يخالف النظام الداخلي"، منبّهة الى أنه "يحقّ فقط للحكومة التغيّب اذا ما قرّرت ذلك"، وتشدّد على أن "الكلام عن تمديد عمل اللجنة الفرعية من شأنه أن يعطي فرصة إضافية للبحث عن قواسم مشتركة بين مختلف الاطراف".

وبحسب المعلومات، فإن كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والاصلاح" ترحّبان بطرح التمديد، لكنّهما ترفضان شرط عدم مشاركة الحكومة، على قاعدة أن "من عليه التنازل في هذا الوقت بالتحديد وبعد كلّ الوقائع التي شهدتها اللجنة الفرعية هو تيار "المستقبل" كبادرة حسن نيّة، خاصة أن مبدأ التراجع ليس وارداً عند الوزراء".

ويناقش النواب في اللجان غداً جدول أعمال يتمحور حول تقريرين أساسيين: تقرير المرحلة الاولى من اجتماعات اللجنة الفرعية التي شهدت الإجماع على المشروع الارثوذكسي، وتقرير المرحلة الثانية المرتبط بحصيلة النقاشات حول الصيغة المختلطة، على أن تستكمل دراسة المواد الأخرى التي وردت في مشروع الحكومة.

يذكر أن غانم سلّم الرئيس بري في عين التينة تقرير اللجنة الفرعية المكلّفة دراسة قانون الإنتخاب.