فمن اجتماعات ساحة النجمة التي لا يبدو أنها ستؤدي إلى نتائج، إلى لقاءات باريس المتوسعة يوماً بعد يوم، إلى جلسة مجلس الوزراء التي شهدت سجالاً حاداً بالأمس على خلفية تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، تبدو البلاد على حافة انتظار يتفاقم يوماً بعد يوم.

وفي مفكرة الانتظارات جلسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في تقرير اللجنة الفرعية اليوم، ومقابلة رئيس حزب المستقبل سعد الحريري التلفزيونية مساء الغد، والتي يتوقع أن يطلق خلالها "مبادرة انتخابية" رأى فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري "ثورة دستورية" متسائلاً إن كان تيار المستقبل يدعو إلى تعديل الدستور في هذه المرحلة.

إزاء كل ذلك يصبح الحديث عن تأجيل الانتخابات ـ ولو تقنياً ـ أمراً مطروحاً على بساط البحث، في ظل مؤشرات تدل على وجود نوع من السكوت عن هذا الطرح لدى عدد من الأطراف البارزين على الساحة اللبنانية.

صحيفة السفير تحدثت عن لقاءات باريس وقالت إنه مع افتتاح «فرع» للنقاش الانتخابي في العاصمة الفرنسية، استقبل الرئيس سعد الحريري مساء امس في دارته في باريس رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، لمدة نصف ساعة تقريباً.
وقال جنبلاط لصحيفة «السفير» ان اللقاء «كان وديا وصريحا ومهما وقد اتفقنا على بعض الافكار، وهناك افكار اخرى تحتاج الى المزيد من النقاش والمتابعة». وأضاف: لقد توصلنا بشكل خاص الى موقف موحد من «القانون الارثوذكسي»، ورأينا انه يطعن في الميثاق الوطني.
وعن تحالفاته الانتخابية المقبلة، وما اذا كان سيخوض الانتخابات حليفاً للحريري، اشار جنبلاط الى ان الامور تبحث في وقتها، «والهم الأساسي اليوم هو الحوار الداخلي والانتخابات ليست سوى مرحلة عابرة».
وعما اذا كان الحريري يشاطره الموقف من سياسة الحكومة الميقاتية بالنأي بالنفس، حيال الأزمة السورية، اعتبر جنبلاط ان النأي بالنفس هو لحماية الوفاق الداخلي، «ولكن هناك فرقاء رفعوا الشعار، ويمارسون العكس».


وعشية مبادرة الحريري، قال النائب جورج عدوان لـ«السفير» إن القوات ترفض تأليف مجلس الشيوخ قبل انتخاب مجلس نيابي وفق قانون يراعي صحة التمثيل، معتبراً أن مجلس النواب هو وحده القادر على أن يبت بالقضايا الكبرى التي تتعلق بشكل النظام ومستقبله. وإذ أبدى عتباً على «تيار المستقبل» لأنه «لم يجار حلفاءه في مسألة السعي إلى تحسين هذا التمثيل»، توجه الى «التيار» بالقول: عليكم أن تتفهموا أننا لا نستطيع السير بالأسلوب الذي كان سائداً منذ عشرين عاماً، وبالتالي فإن تحسين التمثيل المسيحي هو أولويتنا.

في هذه الأثناء، قال الرئيس بري لـ«السفير» إن اجتماع اللجان المشتركة اليوم قائم، بمعزل عمن يغيب عنه، موضحاً ان المعيار الوحيد هو النصاب، فإذا تأمّن النصاب يفتتح رئيس الجلسة الاجتماع بشكل طبيعي.
واستغرب بري إصرار «تيار المستقبل» على عدم حضور جلسة اللجان، بذريعة مقاطعة الحكومة، لافتاً الانتباه الى ان اجتماعات اللجان لا صفة تقريرية لها، خلافاً لحال الهيئة العامة، وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم المشاركة.

وأضاف: على الرغم من قناعتنا المستمرة بأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت حكومة بتراء، فإننا لم نقاطع حينها اللجان النيابية، بل شاركنا في 119 جلسة، حضرها وزراء في حكومة السنيورة التي ظلت تعمل في غياب طائفة كاملة، في حين ان حكومة ميقاتي الحالية هي ميثاقية وتضمّ كل الطوائف.
وإذ أوضح انه يعود الى اللجان المشتركة تمديد عمل اللجنة الفرعية او عدمه، لفت الانتباه الى ان امامها خيارين، فإما تقرر البحث في كل مواد قانون الانتخاب، وإما تقرر انتظار عمل اللجنة الفرعية إذا جرى التمديد لها.
وأكد بري ان النظام الانتخابي المختلط (النسبية والاكثرية) يشكل أرضية ملائمة للتوافق، لكن المشكلة تكمن في ان البعض يرفض مبدأ البحث في النسبية، متجاهلاً انها باتت تشكل ممراً إلزامياً للتوافق وللتطور.

ووفق المعلومات المتوافرة لـصحيفة «البناء» من مصادر نيابية بارزة، فإن اللجان ستجتمع بنصاب ملحوظ في ضوء انفراد تيار «المستقبل» بالمقاطعة، كما إن الحكومة ستحضر هذه الجلسة.
وتضيف المصادر، أن هناك اتجاهاً شبه مؤكد للتمديد للجنة الفرعية مهلة أسبوعين، من أجل مواصلة عملها، ومناقشة صيغة القانون المختلط المطروح من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أعرب عن تأييده التمديد لهذه اللجنة، للحفاظ على استمرار التواصل في شأن مناقشة قانون الانتخاب وإعطاء الفرصة للوصول إلى صيغة توافقية.
وتقول المعلومات أيضاً، إنه لم يُحسم ما إذا كانت اللجان المشتركة ستنصرف إلى مناقشة باقي موادّ القانون في موازاة اجتماعات اللجنة الفرعية، أم أنها ستفضّل الانتظار كما فعلت سابقاً، وهذا يعود لسير المناقشات اليوم مع العلم أن هناك آراءً متنوعة في هذا الصدد.

وكان عضو اللجنة الفرعية، النائب القواتي جورج عدوان اقترح التمديد للجنة أسبوعين لمواصلة البحث بقواسم مشتركة والتوصل لقانون انتخاب يحظى بدعم الجميع.

وقال عدوان لـ «اللواء» إنه اقترح مشروع قانون يجمع ما بين الأكثري والنسبي، بوصفه قاسماً مشتركاً بين الفريقين، ومن شأنه أن يخرج البلد من المأزق الذي دخل فيه، بسبب الخلاف العَمُودي بين مكونات 14 آذار و8 آذار حول قانون الانتخاب.
وأكد أن الرئيس بري ميّال للأخذ بهذه الفكرة بوصفها المخرج الوحيد الممكن للوصول إلى توافق على القانون.
ولفت الانتباه أمس موقف «كتلة المستقبل» الذي كررت فيه موقفها الرافض للمشاركة بأي اجتماع تشارك فيه الحكومة، وجدد عضو الكتلة النائب عمار حوري هذا الموقف في اتصالٍ مع «اللواء» حيث أكد أن نواب «المستقبل» و«تيار المستقبل» يتصرفون استناداً إلى القرار الجامع الذي اتخذته قوى المعارضة وكل فريق يعمل ما يريحه، وسيبنى على الشيء مقتضاه، وأكد أن نواب الكتلة ليسوا «غب الطلب».

وعلمت صحيفة "النهار" ان الرئيس سعد الحريري سيعرض في برنامج "كلام الناس" مساء غد مبادرة متكاملة.
وقالت مصادر سياسية إن هذه المبادرة تحظى بقبول أوّلي من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنائب وليد جنبلاط. وتتضمن مشروع قانون انتخاب لمجلس نواب من خارج القيد الطائفي ولكن بالمناصفة عرفا، وفقا لما لمح اليه رئيس الجمهورية قبل ايام على ان تخضع الدوائر الانتخابية لتعديلات.
كما تتضمن مشروع قانون لمجلس شيوخ من 99 عضوا ومشروعا للامركزية الادارية الموسعة وفقا لما نص عليه اتفاق الطائف.
لكن الرئيس بري بدا غير عالم بتفاصيل المبادرة من خلال اتصال هاتفي مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة تخلله حديث عن جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم وقانون الانتخاب. وعلمت "النهار" ان بري عاتب السنيورة على عدم اطلاعه على المشروع الذي يحضّره "المستقبل" وقال له: "وعدتموني بالتواصل وإطلاعي على ما تقررونه، وما حصل هو اني اطلعت على افكار مشروعكم في الصحف، فهل يعقل هذا الامر؟ كان ينبغي ان اكون في مقدم من يقرأ المشروع، ثم انني علمت ان مشروعكم يدعو الى انتخاب مجلس شيوخ على اساس طائفي لكنه يدعو في الوقت نفسه الى انتخاب مجلس النواب على اساس طائفي، وهذا ما يحتاج الى تعديل الدستور خلافا لما يقوله الطائف. هل تعلمون انكم تحدثون ثورة دستورية؟".
وعلمت "النهار" ان الرئيس السنيورة سيعقد في الساعات والأيام المقبلة لقاءات عدة استكمالا للمبادرة بعد اطلاقها من اجل توفير مخرج لموضوع قانون الانتخاب.

الى ذلك، أجهضت أمس في مجلس الوزراء محاولة لتعويم «قانون الستين»، بعدما رفضت غالبية الوزراء اقتراح وزير الداخلية مروان شربل بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي ينص عليها هذا القانون، كما قالت صحيفة "السفير".
وقد دعا الوزير وائل ابو فاعور إلى إقرار تشكيل الهيئة «لأنه لا يجوز ان نعطي الناس انطباعاً بأن الانتخابات يمكن أن تؤجل»، ثم تكلم الوزراء علي حسن خليل وفيصل كرامي ونقولا فتوش ومحمد فنيش وجبران باسيل وسليم جريصاتي وعلي قانصو، فأجمعوا على ان تشكيلها الآن يوحي بأن الانتخابات ستتم وفق «قانون الستين» وهذا مرفوض من اغلبية القوى السياسية، بينما الحكومة أرسلت مشروعها المتفق عليه الى المجلس النيابي لدرسه ولا يجوز القيام بأي خطوة توحي بأن الحكومة قد تراجعت عن مشروعها.
ووفق مصادر وزارية، سُجلت مداخلة حادة لرئيس الجمهورية الذي رفض هذا الطرح، وقال: أنا لا أقبل أن تسجل علينا مخالفة للقانون.. انتم الوزراء راحلون بينما أنا باق وسأتعرّض للمساءلة.
وبنتيجة المداولات ـ حسب "السفير" ـ تم تكليف وزير العدل شكيب قرطباوي بالحصول على رأي هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، على ان يعود به الى الجلسة التي تلي جلسة يوم الاربعاء المقبل المقررة في السرايا الحكومية.

وذكرت مصادر وزارية لـصحيفة "الجمهورية" أنّ سليمان بدا في هذه الجلسة متوتّراً وتقصّد القول ما معناه: "أنا الدستور وأنا القانون". وفي أثناء مناقشة ملفّ الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية عرضيّاً، سأل رئيس الجمهورية عن تعيين العمداء، فجاءه الجواب أنّ فريقه في اللجنة الوزارية، أي الوزير ناظم الخوري ومستشاره التربوي ايلي عسّاف، هما من اقترحا تأجيل البتّ بهذا الملف ريثما تتمّ معالجة كلّ الملفات التربوية سلّة واحدة، فردّ سليمان:"هم أخطأوا، وأنا من يقرّر".

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن الوزير محمد فنيش قوله: "نحن طوينا صفحة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، ولن نقبل بأيّ طرح يضعنا أمام الأمر الواقع، ونرى أنّ طرح إنشاء الهيئة الآن هو ورقة ضغط للسير بقانون الستين إذا لم يتمّ الاتفاق على قانون جديد، لأنّ هذه الهيئة ستشكّل على أساس قانون الستّين بحسب القانون".
وأضاف: "لا يمكن انتظار إجماع كلّي على قانون الانتخابات لأنّ هذا الإجماع حتى الآن غير واضح على الرغم من وجود تقاطعات، وفي نهاية المطاف يجب أن نقبل جميعاً باللعبة الديموقراطية".

وفي ظل انعدام المبادرات الجدية للخروج بحل لمعضلة قانون الانتخابات، بدأت تلوح في الأفق بوادر تأجيل «تقني» للانتخابات. وفيما أعلن حزب الله هذا الأمر صراحة على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد أول من أمس، لا يبدو أن تيار المستقبل أقفل الباب على هذا الأمر نهائياً. فقد أكد نائب بارز في كتلة التيار لصحيفة «الأخبار»: «اننا مقتنعون بأن وجود نية للتوصل إلى حل يفرض إنشاء لجنة تنهي عملها خلال أسبوعين كحد أقصى. وبالتالي، لا مبرر لتأجيل الانتخابات. ولكن إذا كان هناك مبرّر عملي لتأجيل تقني لمدة شهر أو شهرين، فلا مانع يحول دون ذلك».

عقود الخلوي

من جهة ثانية مدّد مجلس الوزراء عقود الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي ALFA و MTC لمدة شهر، على أن يتمّ تفويض وزير الاتصالات نقولا صحناوي في الجلسة المقبلة إعداد مناقصة جديدة ودفتر شروط جديد.

وقال صحناوي لـ"الجمهورية": "إنّ مجلس الوزراء أقرّ تمديد عقدي إدارة شبكة الهاتف الخلوي شهراً كحدّ أقصى وسيتمّ خلاله درس الرؤية التي رفعتها الى مجلس الوزراء والاقتراحات المرفقة" . وأوضح "أنّ هذه الاقتراحات تندرج ضمن خيارين: أن يتمّ التمديد ثلاثة أشهر للشركتين اللتين تديران القطاع، أي "أوراسكوم" و"زين"، أو أن تدير الدولة قطاع الخلوي لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتمّ في خلال هذه المدة إجراء مناقصة عالمية تتولّى بموجبها الشركتان الفائزتان إدارة القطاع في السنوات الخمس المقبلة".

سلسلة الرتب والرواتب

في موضوع حياتي على تماس مباشر مع الناس قالت صحيفة "السفير" إن سلسلة الرتب والرواتب وُضعت في الأدراج بانتظار مصادر التمويل. وكذلك الموازنة العامة لن تخرج إلى حيز الاقرار والتنفيذ لغياب مصادر التمويل وتلافياً للوقوع بالنفقات الاضافية والعجز الاضافي، وبالتالي تعيد انماء الدين العام اكثر من النمو الاقتصادي كما حصل خلال العامين 2011 و2012 حيث زاد الدين العام 7 في المئة في حين لم يحقق النمو الاقتصادي اكثر من 2 في المئة.
أما النتائج الاولية فهي تصعيد التحرك من قبل القطاع العام مطالبة بالسلسلة وتحرك بعض الوزراء لزيادة حصص وزاراتهم لتحقيق مطالب انتخابية.

ميقاتي في تركيا اليوم

وفي حين يتوجه رئيس الجمهورية اليوم إلى الكويت لحضور اجتماع للدول المانحة حول النازحين السوريين، يتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا اليوم يرافقه وزير الداخلية مروان شربل ووزير الاشغال غازي العريضي بصفته وزيراً للخارجية بالوكالة ووزير الاقتصاد نقولا نحاس والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم. ومن المقرّر ان يلتقي نظيره التركي رجب طيّب اردوغان وعدداً من المسؤولين الاتراك.

وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" إنّ اللقاء بين ميقاتي وأردوغان سيكون ثنائيّا لاستكمال البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، خصوصاً ما يتّصل منها بالوضع في سوريا وتداعياته على ساحات دول الجوار، وتركيا ولبنان من هذا الجوار ولديهما هموم مشتركة تتصل بأمن الحدود والنازحين السوريين ويعانيان من كثافة النزوح اليهما". وستختتم الزيارة بعشاء عمل يقيمه أردوغان على شرف الوفد اللبناني.

وإذ رفضت المصادر التكهّن بما ستكون عليه نتائج المحادثات في ملفّ المخطوفين قالت: "إنّ شقّاً من الزيارة يُعتبر تتمّة لمحادثات شربل وابراهيم قبل اسبوعين في الدوحة والتي استكملها ابراهيم في زيارته الأخيرة الى الدوحة، وقد فتحت المجال واسعاً أمام تفاهم تركي ـ قطري يمكن ان يقود الى تفاهم شبيه بذلك الذي عقد بين تركيا وقطر من جهة وإيران وسوريا من جهة أخرى وأنهى ملفّ الرهائن الإيرانيين والأتراك وأسرى "الجيش السوري الحر" في سجون النظام في الآونة الأخيرة.
وكشفت مصادر أهالي المخطوفين لـ"الجمهورية" أنّ ابراهيم التقى امس الاوّل وفداً من أهالي المخطوفين وناقش معهم ما يبذل من جهد في سبيل الإفراج عنهم سريعاً، مشدّداً على "أهمّية عدم تسجيل أيّ موقف أو تصرّف يسيء إلى الآلية المعتمدة هذه المرّة".