أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لا ينوي استخدام أية إجراءات أو صلاحيات إستثنائية، مشيراً إلى أن إعلان حالة الطوارئ في ثلاث محافظات جاء كإجراء مؤقت وضروري للحفاظ على أمن المواطنين.

وقال مرسي إن بلاده في طريقها إلى "الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على المؤسسات بعيداً عن الدولة العسكرية والثيوقراطية (دينية)، مؤكداً أن الحوار مع كل فئات المجتمع المصري سيكون ممكناً.
وجدد مرسي إلتزامه أمام الشعب المصري والعالم باستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر، مشيراً إلى أن ما يحدث في مصر من أحداث هذه الأيام كان متوقعاً، وتشهده كل البلاد بعد الثورات، متوقعا أن تستقر البلاد سريعاً.
وفي سؤال عن استعداده لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" مع المعارضة، أجاب مرسي أن مجلس نواب جديد سينتخب في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر سيكون من مهامه اختيار حكومة جديدة.