ذكرت صحيفة "الأخبار"، الخميس، أن ماكينة النائب أسامة سعد الانتخابية تتوجس مما تعدّه نظيرتها في تيار "المستقبل" في صيدا، بمعزل عن "خدمات" الأخيرة المباشرة للناس، من الطبابة إلى التعليم والمنح المالية والمساعدات العينية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون في ماكنية سعد قولهم إن هناك مجموعة من المظاريف الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية (أو المزوّرة) والممهورة بالختم الرسمي، وبتوقيع رئيس قلم الاقتراع، وتحوي اسمي الوزيرة بهية الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومغلقة بالصمغ اللاصق، حيث سيحملها كلّ من تطاله ماكينة "المستقبل"، وتطلب منه أن يدخل خلف العازل ومعه المغلف الرسمي الفارغ من رئيس القلم، ليعود ويسلّم الأخير المظروف المعدّ سلفاً، فيما يسلّم مندوبو "المستقبل" خارج مركز الاقتراع المظروف الفارغ لإثبات انتخابه للائحة، قبل أن يحصل على ما وعد به، أو وفاءً لوظيفته التي منحه إياها التيار أو غيره مما يشدّ الناس إلى هذا التيار.

وفيما أكد وزير الداخلية زياد بارود أكد للمهتمين أنه سيقوم بتدبير احترازي، بحيث لا يمكن من يخططون لأعمال مماثلة النجاح، نقلت "الأخبار" عن مصادر في ماكينة سعد تخوفها من الفساد المستشري في بعض أوساط وزارة الداخلية، ومن استغلال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للسلطة، كما بعض الأجهزة التابعة مباشرة لإمرته. ويشيرون إلى محاولات تيار "المستقبل" الإيحاء إلى الناس أن في إمكان التيار معرفة ما صوّت به كل شخص، وهو ما يستحيل عملياً، معتبرين أن إشاعة أجواء مماثلة تخضع كل من يستفيد، أو استفاد في الماضي، من خدمات التيار ووظائفه، لإعطاء صوته مناصفة إلى بهية الحريري وأسامة سعد.

ولا تلتفت ماكينة سعد إلى الناحية المالية بكثير عناية، وهي تعلم أن الحلفاء يمكنهم مدّها بما تشاء. لكن، كل قرش سيدخل الماكينة "سوف يصرف على العمل فيها، لا على خدمات مباشرة أو رشى للناس". وتنقل الصحيفة عن القيمين على الماكينة الإنتخابية لسعد تأكيدهم أن الناس البسطاء الذين لحقوا بمعروف سعد حين كان يقود التظاهرات، "هؤلاء وأبناءهم هم من يختارون القيادة الفعلية، التي لا تزال تسير في السياق ذاته"، وعليه، فإن "إغراء الناس بالمال سيحدث أضراراً". وما حددته وزارة الداخلية من سقف للمصاريف الانتخابية يرونه كافياً لمدينة في حجم صيدا، وهم يخططون لإنفاق الجزء الرئيسي من المبلغ، لا أكثر، أي الجزء المتعلق بالحملة، من دون الجزء المتعلق بعدد الناخبين من المبالغ المالية.