المحرر الاقليمي + وكالات

تتهيأ الحكومة العراقية لتسلم 86 معسكرا من القوات الاميركية خلال الاسابيع المقبلة، قبيل انسحاب الاخيرة من المدن والقصبات نهاية حزيران المقبل، في وقت بدأت السفارة البريطانية في بغداد بتحركات على الكتل النيابية للدفع نحو اقرار اتفاقية امنية مزمع ان يوقعها الجانبان.

وبحسب عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عباس البياتي فان عدد المعسكرات التي انسحبت منها القوات الاميركية حتى الان ناهز 111 معسكرا، اذ لم يتبق سوى 86 معسكرا في جميع ارجاء العراق بانتظار ان يتم تسليمها للقوات العراقية خلال الاسابيع الخمسة المقبلة بموجب الاتفاقية التي تتضمن انسحاب جميع القوات الاجنبية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات بحلول 30 حزيران المقبل.

وتنص اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران المقبل، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011.

واكد البياتي ان "الاتفاقية الامنية مع واشنطن تسير بصورة جيدة واللجان المشتركة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة التفاصيل كافة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بخصوص الانسحاب"، مشددا على "وجود التزام اميركي صريح بتنفيذ بنود الاتفاقية، خصوصا في محطتها الاولى التي تتمثل بالانسحاب من المدن والاحياء السكنية الى خارجها، لاسيما ان اخلاء القوات الاميركية لهذا العدد الكبير من المعسكرات يمثل دليلا على الرغبة الاميركية بتسليم هذه المواقع الى الجانب العراقي بالتزامن مع قدرة قواتنا على تسلم وادارة هذه المعسكرات".

يشار الى ان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي كشف قبل ايام عن خطة من المؤمل ان يوافق رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة عليها قريبا، تتعلق باليات تسلم الملف الامني بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن نهاية حزيران المقبل، معلنا عن عزم الحكومة انهاء المرحلة الاولى من خطة تسليح الجيش العراقي نهاية 2011.

وبشأن العلاقة مع بريطانيا وخصوصا مع رغبة لندن بابرام اتفاقية امنية مع بغداد، لفت البياتي الى وجود "مسارين بالتعامل مع الجانب البريطاني الاول مسار استراتيجي اقتصادي وتجاري وسياسي وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس المالكي الى بريطانيا مؤخرا، والمسار الاخر يتمثل بحماية المياه الاقليمية ورغبة العراق بالاستعانة بالقوات البحرية البريطانية لخبرتها التاريخية بهذا المجال "، منوها "بوجود قضايا تفصيلية تتعلق بتأهيل وتدريب القوات البحرية ودعمها فنيا ولوجستيا في حماية المياه الاقليمية وحماية البواخر والسفن الداخلة الى الموانئ".

واوضح عضو لجنة الامن والدفاع ان "البرلمان مهتم باقامة علاقات على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع لندن وبالتالي لن يعارض اي اتفاقية اقتصادية وتجارية واما بالنسبة الى القضايا العسكرية فانه امر يعود الى تقدير وزارة الدفاع ومدى الحاجة الى اتفاقية ثنائية او بروتوكول تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع العراقية والبريطانية، لكن بكل الاحوال المجلس لن يقف عائقا امام اي اتفاقية تلبي مصالح البلاد".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط مارتن دي قال في تصريح خاص لـ"الصباح" مؤخرا، ان بلاده تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية لابقاء قوات محدودة بعد انسحاب الجيش البريطاني من البلاد مهمتها تدريب القوات العراقية البرية والبحرية، مشددا على ان اتفاقية التعاون الشاملة التي وقعت مؤخرا بين بغداد ولندن ستمهد الطريق لبناء علاقات ستراتيجية طويلة الامد.

وشهدت اروقة البرلمان ومقار الكتل السياسية خلال الايام الماضية اجتماعات متتالية بين ممثلي القوى السياسية والسفير البريطاني لدى العراق كريستوفر برينتس الذي جال على اغلب هذه القوى في محاولة لشرح اهداف اية اتفاقية مرتقبة بين بلاده والعراق واهمية ان تحظى بموافقة البرلمان لما تحمله من ابعاد ستراتيجية مهمة لحماية السفن والموانئ العراقية.

وتظهر مواقف الكتل السياسية مرونة كبيرة بشأن الاتفاقية الجديدة مع بريطانيا تختلف عن تلك التي شهدها البرلمان قبل نهاية العام الماضي عندما رفض تمرير اتفاقية امنية مع لندن وبالتالي اعتمد قرارا يخول الحكومة تنظيم انسحاب القوات البريطانية من جنوب البلاد، اذ يبدو عدد كبير من النواب مقتنعا بتمرير هذه الاتفاقية في حال عدم مساسها بالسيادة العراقية ورغم هذه المواقف، الا ان عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي اكد لـ"الصباح" ان "الكتلة لن تقبل مثل هذه الاتفاقية مع اية دولة ساهمت باحتلال العراق"، مشيرا الى ان "الكتلة الصدرية سترفض التصويت على مثل هذه الاتفاقية مع الجانب البريطاني في حال عرضها على البرلمان كغيرها من الاتفاقيات التي سبق ان عرضت في مجلس النواب".

يذكر ان مجلس الوزراء وافق امس، على عرض اتفاقية التدريب والدعم البحري المقرة من قبل اللجنة الوزارية والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة على السفير البريطاني واعلامه بعدم امكانية ادخال اي تعديل او اضافة، وفي حالة موافقة السفير سيتم رفعها الى مجلس النواب للمصادقة والا تعطل.