في الوقت الذي أعلن فيه سياسيون ينتمون للتيار "السلفي" في مصر، عن توصل اجتماعهم مع قادة "جبهة الإنقاذ الوطني"، إلى مبادرة لحل الأزمة الراهنة، حذر فصيل "سلفي" آخر الرئيس محمد مرسي من الاستجابة لشروط الجبهة التي تضم عدداً من قادة المعارضة، أو لما وصفتها بـ"ضغوط بلطجية التخريب".

وخلص اجتماع ضم عدداً من قادة جبهة "الإنقاذ"، وقيادات حزب "النور" السلفي، أحد الأحزاب الحليفة لجماعة "الإخوان المسلمين"، إلى مبادرة من عدة نقاط، منها "تشكيل حكومة وحدة وطنية"، و"تعيين لنائب عام جديد"، بالإضافة إلى تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور، محل الخلاف بين مختلف القوى السياسية.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، الذي استضاف اجتماع أمس قوله إنه سيتم عرض النقاط الثماني، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، على اللجنة العليا لجبهة الإنقاذ، كما أن حزب النور سيعود إلى شركائه وباقي الأحزاب"، مشيراً إلى أن "هناك أرضية مشتركة حول معظم هذه النقاط".

وفيما أدان المجتمعون "أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي"، فقد أكدوا أن "فصيلاً واحداً لا يستطيع أن يقود البلاد منفرداً، وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية".

في المقابل، حذرت "الجبهة السلفية" رئاسة الجمهورية من الاستجابة لما وصفتها "ضغوط بلطجية التخريب"، وتعديل الدستور الذي اختاره المصريون، منبّهة أن "من يريد المشاركة في تعديل الدستور، لا يُقبل أن يكون سبيله الإجرام، بديلاً عن الدعم الشعبي".

وقالت الجبهة، في بيانها إنها تحذر "من الاستجابة لحوار، دعا إليه من يرفض الحوار، ويستقوي بالخارج، ويضع يده في أيدي قتلة الشعب ومصاصي دمائه من أركان النظام البائد، ويوفر الغطاء السياسي والإعلامي لهؤلاء المجرمين".

يُذكر أن الأمور بدأت تتجه نحو مزيد من التعقيد داخل التيار "السلفي"، بعدما أعلن الزعيم السابق لحزب "النور" عماد عبد الغفور، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "الوطن"، في تطور يسبق الانتخابات النيابية المقبلة.